حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى يطالب بتعديل الدستور

جدد عمار سعيدانى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى اليوم تمسك حزبه بمشروع تعديل الدستور لتمكين "حزب الأغلبية من تشكيل الحكومة ورئاستها" وكذا "ارساء دعائم الدولة المدنية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات".
وأكد السيد سعيدانى فى مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم بمقر الحزب - أن حزب جبهة التحرير الوطنى لم يطالب بتعديل الدستور من أجل ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة أو الاستحواذ على منصب نائب الرئيس, بل لتمكين حزب الأغلبية من تشكيل الحكومة ورئاستها ثم افساح المجال أمام الشعب لمحاسبة هذه الحكومة".
وبعد ان أشار الى ان علاقته مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال جيدة جدا أوضح سعيدانى ان حزبه يدعم ويساند الحكومة الحالية التى وضعها رئيس الجمهورية للتحضير الانتخابات القادمة .
وأوضح فى ذات السياق أن حزب جبهة التحرير الوطنى يطالب بتعديل الدستور بهدف "بناء دولة مدنية قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز حرية الصحافة والأحزاب وجعل العدالة هى السائدة .. كما نفى المتحدث أن "يكون الجيش الوطنى الشعبى يطالب بالحكم" معتبرا أن الجيش "لا يتدخل في الحياة المدنية".
وذكر سعيدانى أيضا أن حزبه "يطالب بدولة مدنية" باعتبار أن البلاد مرت بالعديد من المراحل اقتضت ان تكون الجزائر في مرحلة انتقالية"..وشدد في هذا الصدد قائلا " ان المصالحة الوطنية تمت والصحافة الحرة موجودة وحالة الطوارئ رفعت, فما الذي يمنعنا من المطالبة بدولة مدنية".
من جهة أخرى ، يرى سعيدانى ان تعديل الدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية وهو الذي يقرر إن كان التعديل سيتم قبل الانتخابات الرئاسية أم بعدها"...وأوضح في هذا السياق أن مطلب حزب جبهة التحرير الوطني هو أن يتم تعديل الدستور قبل الرئاسيات أما إذا قرر رئيس الجمهورية أن يكون التعديل بعد الانتخابات الرئاسية فسوف "تكون لنا مطالب أخرى سنكشف عنها لاحقا".
وجدد تأكيده على ان حزب جبهة التحرير الوطني يرشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة وهو المطلب الذي كانت قد أعلنت عنه اللجنة المركزية في اجتماعها يوم 16 نوفمبر الماضي وجدده الحزب أمس السبت في تجمعه بالقاعة البيضاوية لمركب محمد بوضياف.
وفي رده على سؤال يتعلق بمؤشرات دخول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستحقاقات القادمة قال سعيدانى أن الرئيس سيترشح لهذا السباق بعد استدعاء الهيئة الناخبة مشيرا الى أن الدستور لا يمنع الرئيس من الترشح لعهدة جديدة.