"الخارجية الأمريكية " تشكك في نتيجة الاستفتاء.. و"العليا للانتخابات": "لا يوجد ما نخفيه"

لم تنتظر الخارجية الأمريكية بداية الاستفتاء علي دستور 2012 المعدل وسارعت إلي اصدار بيان تشكيك في نتيجته ، حيث حثت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية علي ضرورة الأخذ في الاعتبار التوصيات التي أصدرها مؤخراً مركز كارتر بشأن الاستفتاء والتي أعرب فيها عن قلقه إزاء حالة الاستقطاب الموجودة في مصر.
كما أكدت الولايات المتحدة التزامها ب"علاقة طويلة الأمد" مع مصر، وب"نجاح العملية الانتقالية الديمقراطية فيها"، ورأت أن "نوعية الاستفتاء على الدستور المزمع ستؤثر على مصداقية النتيجة".
لكنها ذكرت ان واشنطن ما زالت "قلقة بشدة من مناخ حرية التجمع والتعبير الراهن في مصر، بما في ذلك فرض ضغوط سياسية، ضغوط على منظمات حقوق إنسان واستمرار اعتقال المواطنين لانتهاكهم قانون التظاهر وتعبيرهم عن آرائهم بالقوانين".
وأضافت أن "نوعية الاستفتاء ستؤثر على مصداقية النتيجة، وقد شددنا علنا ومع الحكومة المصرية انه لا بد من السماح بحملة مفتوحة تسمح للمصريين باختيار التصويت او الامتناع عن التصويت".
فيما رد السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية على بيان الإدارة الأمريكية قائلا :" إن هناك حرصاً متبادلاً من مصر والولايات المتحدة بالحفاظ على علاقة الصداقة وعلاقة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة حريصة على علاقات طويلة المدى مع مصر، وأنه لا يمكن أن تكون لديها سياسة مستقرة وواضحة في الشرق الأوسط من دون علاقات مع أكبر دولة عربية وهي مصر، موضحاً أن مصر لا تستطيع أن تتجاهل العلاقات مع الدول العظمى وهناك مصالح مشتركة بين البلدين .
وقال عبدالعاطي إن "اللجنة العليا للانتخابات" هي الجهة القضائية الوحيدة المسؤولة عن الاستفتاء وهي لجنة معنية بوضع الضوابط سواء شروط النزاهة والاتساق مع صحيح القانون ، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات لا يوجد لديها ما تخفيه عن العالم كله.
وأكد أن الحكومة سمحت لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة الاستفتاء مثل الاتحاد الأوروبي، والبرلمان العربي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية
وسمحت بحضور ممثل عن كل سفارة أجنبية معتمدة لدى مصر لمتابعة الاستفتاء داخل مصر، فضلاً عن السماح لمتابعين في الخارج موضحاً ان اللجنة العليا للانتخابات لا يوجد لديها ما تخفيه عن العالم كله .
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن مصر لا تتلقى تعليمات من طرف خارجي، مشيراً إلى أن الحكومة تتلقى تعليماتها من الشعب المصري .
في السياق نفسه أعلنت منظمة "الشفافية الدولية" عن إرسال بعثة مراقبة لعملية التصويت في الاستفتاء على الدستور في مصر، المقررة يومي 14 و15 من يناير الجاري، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وأكدت المنظمة الدولية المعنية بمكافحة الفساد - في بيان نشر بموقعها الإلكتروني - ونقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنها المرة الأولى التي تراقب فيها "الشفافية الدولية" عملية تصويت بمصر، مضيفة بأن البعثة ستجري: "عملية تقييم مستقلة ومحايدة لعملية الاستفتاء، التزامًا بالمعايير الدولية لمراقبة الاقتراع، بهدف تحسين الشفافية أثناء هذه المرحلة المهمة".
وأشارت، إلى أن فريقها الدولي المكون من 8 مراقبين من فروع الشفافية الدولية، من شتى أنحاء العالم: "سيقوم بمراقبة وتقييم حرية ونزاهة الاستفتاء، بما في ذلك تقييم مدى مراعاة الأطر القانونية والمؤسسية للاستفتاء، وتقييم الحملات الدعائية للتصويت في الاستفتاء، وكذا تقييم مجريات الأمور في مراكز الاقتراع، في 16 محافظة في شتى أنحاء مصر".
ولفتت إلى أن "مؤسسة عالم واحد" ستكون الشريك المحلي ل"الشفافية الدولية" على امتداد فترة الاستفتاء.
وأكدت "الشفافية الدولية" أن بعثتها ستنفذ مهمتها بالاتساق مع القوانين واللوائح المصرية المطبقة، وبناء على التزامات الدولة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بإعلان مبادئ مراقبة الانتخابات الدولية، طبقًا للمنظمة.