البتيتي: سنتصدى بحسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية

وجه محافظ بني سويف المستشار مجدي البتيتي اليوم الأربعاء، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التصدي بحسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية ومواجهتها وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والتنسيق مع الجهات الأمنية وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وعدم ترك المخالفة حتى تتفاقم ويكون من الصعب إزالتها وبالتالي يستفيد المخالف من مخالفته مع ضرورة تطبيق قرار حظر توصيل أي مرافق للعقارات المبنية بدون ترخيص ومحاسبة أي مسئول يسمح بتوصيل المرافق إليها.
وكلف المحافظ - في اجتماعه اليوم مع رؤساء مجالس المدن - السكرتير العام بعقد اجتماع بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة السبع ومدير إدارة حماية الأراضي الزراعية والشئون القانونية بالمحافظة والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام ؛ لمناقشة سبل التصدي لظاهرة توصيل المياه والصرف الصحي للمباني المخالفة ، من أجل مواجهة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
وأكد المحافظ ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للحد من ظاهرة توصيل المياه والصرف الصحي للمباني المخالفة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بالبناء من خلال توزيع المهام وتحديدها بكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة.
وشدد على ضرورة قيام الوحدات المحلية القروية "قسم التنظيم" بمتابعة التعديات على خطوط المياه والصرف بكافة القرى وتوابعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومسئولي الصيانة المتواطئين بتوصيل المياه أو الصرف للمواطنين بالمخالفة من خلال تحرير محاضر وإبلاغ الشرطة بالمخالفة مع ضرورة إخطار شركة المياه بأماكن تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف داخل الحيز العمراني ليتسنى لها إزالة التعدي على خطوط المياه والصرف بالتنسيق مع الوحدات المحلية في أسرع وقت ممكن.
كما تم الاتفاق على أن يقوم رؤساء الوحدات القروية بمراجعة توصيل المرافق "كهرباء ،مياه ،صرف صحي" قبل اعتمادها من خلال تشكيل لجنة لمعاينة المبنى المطلوب توصيل المرافق له للتأكد من عدم البناء بالمخالفة وعدم البناء على أرض زراعية ، بالإضافة إلى قيام الشئون القانونية بالوحدات المحلية لمراكز المدن بمتابعة قرارات الإزالة الصادرة بالتنسيق مع الشرطة.
ووجه المحافظ شركة المياه وفروعها بالمراكز بمتابعة الأعمال الفنية وأعمال الصيانة بالوحدات القروية ومراجعة التوصيلات "مياه ، صرف صحى" للمباني مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتشديد على عدم توصيل المياه أو الصرف للمباني المخالفة بنظام الممارسة.