حظر توصيل المرافق للعقارات المقامة على الأراضي الزراعية ببني سويف

تنفيذا لتوجيهات المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة التصدي بحسم لمخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية ومواجهتها وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وعدم ترك المخالفة حتى تتفاقم ويكون من الصعب إزالتها وبالتالي يستفيد المخالف من مخالفته مع ضرورة تطبيق قرار حظر توصيل أي مرافق للعقارات المبنية بدون ترخيص ومحاسبة أي مسئول يسمح بتوصيل المرافق إليها.

عقد السكرتير العام اجتماعا بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة السبع ومدير إدارة حماية الأراضي الزراعية والشئون القانونية بالمحافظة والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام لمناقشة سبل التصدي لظاهرة توصيل المياه والصرف الصحي للمباني المخالفة لمواجهة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

أكد الاجتماع على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للحد من ظاهرة توصيل المياه والصرف الصحي للمباني المخالفة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بالبناء من خلال توزيع المهام وتحديدها بكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على قيام الوحدات المحلية القروية " قسم التنظيم " بمتابعة التعديات على خطوط المياه والصرف بكافة القرى وتوابعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومسئولي الصيانة المتواطئين بتوصيل المياه أو الصرف للمواطنين بالمخالفة من خلال تحرير محاضر وإبلاغ الشرطة بالمخالفة مع ضرورة إخطار شركة المياه بأماكن تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف داخل الحيز العمراني ليتسنى لها إزالة التعدي على خطوط المياه والصرف بالتنسيق مع الوحدات المحلية في أسرع وقت ممكن.

كما تم الاتفاق على أن تقوم رؤساء الوحدات القروية بمراجعة توصيل المرافق " كهرباء –مياه –صرف صحي " قبل إعتمادها من خلال تشكيل لجنة لمعاينة المبنى المطلوب توصيل المرافق له للتأكد من عدم البناء بالمخالفة وعدم البناء على أرض زراعية بالإضافة إلى قيام الشئون القانونية بالوحدات المحلية لمراكز المدن بمتابعة قرارات الإزالة الصادرة بالتنسيق مع الشرطة.

تقرر أيضا قيام شركة المياه وفروعها بالمراكز بمتابعة الأعمال الفنية وأعمال الصيانة بالوحدات القروية ومراجعة التوصيلات " المياه – الصرف " للمباني مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتشديد على عدم توصيل المياه أو الصرف للمباني المخالفة بنظام الممارسة.