هواجس الاعتقالات تدفع قيادات "الحرية والعدالة" للاستقالة

بعد اعتبارها "ارهابيه" وقرب موعد الاستفتاء
الخبراء: دعوات الجماعة للتصويت ب"لا" على الدستور فى الخارج ستفشل
شهدت الفترة الراهنة،حبس عدد كبير من قيادات الإخوان، الأمر الذي فسره البعض بأنه محاولة لتمرير مشروع الدستور الجديد، خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء عليه والذي حدد له يومي 14 و 15 يناير الجاري
وبعد إعلان مجلس الوزراء، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية واعتبار تنظيمها تنظيما إرهابيا، انتاب عدد من أعضائها حالة من الذعر جعلتهم يقومون بتقديم استقالتهم من الحزب بصورة رسمية في أقسام الشرطة التابعة لهم، خاصة بعد إلقاء القبض على عدد كبير منهم مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور.
من جهة أخرى، كانت مصادر من داخل جماعة الإخوان، قالت إن الفترة الماضية شهدت مفاوضات بين النظام الحالى وقيادات الجماعة وعدد من حلفاء الرئيس السابق محمد مرسى، للاتفاق على ما أسموه ب"هدنة حرب"، حتى موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ودعوة الجماعة لأنصارها للمشاركة فى الاستفتاء والتصويت ب "لا"، مقابل الإفراج عن الطلاب المعتقلين، ووقف أى حملات اعتقال جديدة لأعضاء وقيادات الجماعة.
أضافت المصادر، أن المفاوضات بدأت قبل 3 أسابيع، لكنها فشلت، وأعلن التحالف الوطنى لدعم الشرعية موقفه بمقاطعة الاستفتاء، وأدى ذلك لتصعيد عنيف من الدولة ضد الإخوان، بدأت باستغلال حادث المنصورة لإصدار قرار بوضع جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية، والقبض على الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية فى عهد مرسى.
فيما كشف اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن قوات الأمن ألقت القبض على 313 من عناصر تنظيم الإخوان في أحداث الجمعة الماضية.
بينما قال اللواء أركان حرب حسام سويلم المدير الأسبق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، إنه اجتماعا عقد في قاعدة بحرية قبرصية ضم 6 من أجهزة مخابرات عالمية من قطر، وأمريكا، وتركيا، وألمانيا، وبريطانيا، وإسرائيل لوضع خطة لزعزعة استقرار مصر مع قرب عملية الاستفتاء علي الدستور.
تابع: إن الاجتماع خرج بتوصيات منها: تكليف أنصار بيت المقدس باستمرار استهداف أكبر عدد من قيادات الجيش والشرطة، وتصعيد عمليات العنف والإرهاب في سيناء والمحافظات المصرية ومحافظات القناة لبث الخوف في كل الشعب، وذلك للإحجام عن المشاركة في الاستفتاء.
فى سياق اخر اكد خبراء سياسون ان دعوات جماعة الإخوان للمصريين بالخارج للتصويت ب"لا"على الدستور، ستفشل حيث قال الدكتور وحيد عبدالمجيد الباحث بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ، أن الدعوات المقامة من قبل جماعة الإخوان في التظاهر أمام مقار السفارات واللجان لتعطيل الاستفتاء، سيكون لا قيمة لها، وأن حشدهم للتظاهر سيكون لا يكفي لقيام تظاهرة، ووصفها بمبالغات تافهة لا يجب وضعها في عين الإعتبار.
حول تعامل الحكومة المصرية بالتنسيق مع الدول الأخرى حين القيام بالتظاهر أمام مقار السفارات ، قال عبد المجيد أن كل دولة لها قوانينها في التعامل مع مثل هذه الامور، التي تعمل على زعزعة الإستقرار، وأن الدول ستقوم بمواجهة تلك الأفعال التخريبية.
كمال الهلباوي القيادي الإخوان المنشق أكد أن المصريين بالخارج، سيصوت معظمهم بنعم في الاستفتاء على الدستور القادم، وهذا يرجع لعدم ميولهم لكلمة “لا”، لأنها ستصب في مصلحة جماعة الأخوان .
أضاف الهلباوي، ان دعوات أعضاء جماعة الاخوان المسلمين للتظاهر أمام مقار السفارات المصرية بالخارج ستنجح وذلك لتعاطف البلدان الغربية مع الإخوان، لسوء فهمهم للأوضاع الداخلية لمصر، مشيرا إلى أن تظاهرهم داخل الدولة المصرية، أمام مقار لجان الاستفتاء ، لن تنجح وستبوء بالفشل.
أكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، أن من سيصوت في الاستفتاء المقبل على الدستور ب”لا” ، سيصب في مصلحة جماعة الإخوان، بتعطيل الدولة عن تنفيذ خارطة الطريق، مشيرا إلى أن التصويت بنعم سيكون مقتضاه تأييد خارطة الطريق ومحاربة إرهاب جماعة الاخوان، والموافقة على إدراجها كجماعة إرهابية، وتعامل قوات الأمن معها على هذا الاساس
أشار زهران إلى أن الدعوات المقامة من قبل أعضاء جماعة الاخوان في قيام التظاهرات أمام مقار السفارات و اللجان، ستكون معزولة تماما ولا قيمة لها ، مضيفا أن الوجود السياسي لجماعة الإخوان – والتي وصفها “بالإرهابية” – سيكون لا قيمة له حتى ميعاد الإستفتاء.
أضاف زهران “أن اكثر من 50% من المصريين بالخارج سيصوتون بنعم على الدستور في الاستفتاء القادم، وأن التصويت بلا سيكون ضئيلا جدا.