مصرفيون: ترقب ضخ استثنائى من المركزى للعملة الخضراء

واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه فى السوق الرسمية ليتجاوز 6.94 للشراء، و6.98 للبيع، وذلك لأول مرة منذ أغسطس الماضى، عندما فقد نحو 11 قرشا دفعة واحدة ليستقر عند 6.89 جنيها للشراء و6.91 للبيع.
وذلك عقب العطاء الاستثنائى للبنك المركزى الذى بلغ 1.2 مليار دولار ليوجه ضربة قوية الى السوق الموازية والمضاربات وقتها لتنحصر الفجوة الى نحو 5 قروش تقريبا، وهو ما اعتبرها الخبراء بداية تلاشى السوق الموازية خاصة أن هذه التوقعات عززتها حزمة المساعدات الخليجية التى رفعت الاحتياطى الأجنبى إلى ما يقرب من 20 مليار دولار للمرة الأولى منذ انخفاضه بشكل مستمر إلى أن بلغ نحو 13 مليار دولار فقط ما قبل ثورة 30 يونيو.
ولكن عدم استعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للاقتصاد وتراجع مصادر النقد الأجنبى خاصة من السياحة وعد انتعاش الاستثمار الأجنبى المباشر، أدى إلى تراجع الاحتياطى الأجنبى لتعود من جديد المضاربات والسوق الموازية وتتسع رقعة الفجوة مابين السعر الرسمى والسعر فى السوق الموازية، حيث يلامس سعر الدولار 7.5 جنيه.
رؤساء بنوك ومصرفيون يتوقعون قيام البنك المركزى بعطاء استثنائى خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يوجه ضربة شديدة للمضاربات، وهو الأمر الذى لم ينكره هشام رامز محافظ البنك المركزى الذى توعد المضاربين، مؤكدا أن ارتفاع الدولار بسبب المضاربات أمر لا يقلقه وأن البنك المركزى قادر على كبح جماح هذه المضاربات، وهو ما فسره الخبراء على تحين المركزى الوقت المناسب لذلك، لتوجيه ضربة قوية للسوق الموازية، خاصة مع قرب انتهاء الحكومة من الحصول على حزمة مساعدات جديدة من السعودية والإمارات تصل إلى 9 مليارات دولار وهو ما كشف عنه فى تصريح خاص وزير المالية أحمد جلال واكتفى بالقول بأن المباحثات مثمرة وجيدة فى هذا الإطار.
ويؤكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران، أن سعر الصرف لا يقلق ولكن المهم هو المؤشرات والنظرة المستقبلية لاستعادة الاقتصاد حيويته بعودة الإنتاج الذى يسهم فى ارتفاع القيمة المضافة والوظائف ورفع القدرة التنافسية للإنتاج وتضييق الفجوة فى الميزان التجارى، وانتعاش مصادر النقد الأجنبى، لافتا إلى أن ارتفاع الدولار أمر لا يقلق طالما إن الأوضاع تسير نحو الاستقرار فى ظل الاستفتاء على الدستور واستكمال خارطة الطريق.
وأرجع أحمد إسماعيل رئيس بنك أبو ظبى، أسباب ارتفاع الدولار فى جانب من الأمر إلى وجود طلب فعلى لا يقابله عرض، متوقعا أن يسعى المركزى من خلال عطاء استثنائى للقضاء على ذلك، لافتا إلى أن جانبا كبيرا من المشكلة، يرجع أيضا إلى استغلال المضاربين تراجع الاحتياطى الأجنبى بسبب سداد التزامات الحكومة للشركاء الأجانب فى البترول بنحو مليار دولار الأسبوع الماضى.
وشدد حسن عبد المجيد الرئيس التفيذى لبنك المصرفية العربية الدولية وأمين اتحاد البنوك المصرية، على أن البنوك تقوم بفتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية والخامات اللازمة للإنتاج وقطع الغيار اللازمة، لتشغيل المصانع وكافة السلع التى التى تضمنتها قائمة الأولويات التى حددها المركزى دون إبطاء، وبالتالى فإن السوق الموازية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز 5% يجب ألا يقاس عليها.