السلمي: لا توجد قوائم لتطهير الصحافة والإعلام

أكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء وزير قطاع الأعمال، أن تقارير رقابية عديدة أكدت حدوث لقاءات بين الدكتور حازم عبد العظيم الذي كان مرشحاً لتولي وزارة الاتصالات وإسرائيليين في سيناء.
وقال السلمي - في لقاء أجراه معه الكاتب الصحفي مصطفى بكري مقدم برنامج "منتهى الصراحة" على قناة (الحياة 2) - "إن الدكتور حازم عبد العظيم اعترف بمشاركته بنسبة 5% في إحدى الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والتي أصبحت شريكة لشركة إسرائيلية".
وأضاف السلمى، "كان من الضروري والحال كذلك أن يتم استبعاده من الترشيح لوزارة الاتصالات".. من جانب آخر نفى علي السلمي بعض التصريحات الصادرة من قبل أحد مستشاري مجلس الوزراء فيما يتعلق بوجود قوائم للتطهير تم إعدادها وسيجرى تنفيذها بمقتضى قانون "الغدر"، مشيراً إلى أن القانون لم يصدر بعد وأنه لا توجد قوائم محددة وسيتم تفعيل القانون على كل حالة على حدة من خلال إبلاغ النيابة العامة التي تحيل الأمر إلى محكمة الجنايات.
وأكد السلمي، أنه يجوز شطب أي من العناصر المتورطة في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية بمجرد الإبلاغ عنه إلى النيابة العامة، وذلك حتى لا يسمح له بدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتابع السلمى، "أنه أجرى اتصالات بمجلس نقابة الصحفيين ليطمئن المجلس بعدم صحة ما نشر عن وجود قوائم لتطهير الصحافة والإعلام"، وقال "إن الأمر يخضع للقانون وإن حكومة ثورة الخامس والعشرين من يناير لن تسمح بتجاوز القانون بأي حال من الأحوال".
واستطرد السلمى، قائلا " إن الحكومة لن تبيع أيا من شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها حوالي 168 شركة وستحتفظ بها الدولة وتعمل على إصلاحها وتطهيرها".
وحول قانون مجلسي الشعب والشوري، قال السلمي "إن الأمر مرجعه إلى المحكمة الدستورية العليا"، مضيفا أن الحكومة ليست مع القائمة أو الفردى، ولكنها مع نظام الانتخابات التي تقبل به القوى الشورية شريطة عدم الطعن على دستوريته، لافتاً إلى احتمال حدوث لقاءات مع المعارضين للقانون بمشاركة ممثلين عن المحكمة الدستورية العليا لمناقشة الأمر.