منتهي الصراحة.. السلمي ينفي وجود قوائم لتطهير الصحافة والإعلام

نفي الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء وزير قطاع الأعمال في لقاء أجراه معه الكاتب الصحفي مصطفي بكري في برنامج منتهي الصراحة علي قناة الحياة 2, بعض التصريحات الصادرة من قبل أحد مستشاري مجلس الوزراء فيما يتعلق بوجود قوائم للتطهير تم إعدادها وسيجري تنفيذها بمقتضي قانون "الغدر"، مشيرا إلي أن القانون لم يصدر بعد وأنه لا توجد قوائم محددة وسيتم تفعيل القانون علي كل حالة علي حدة من خلال إبلاغ النيابة العامة التي تحيل الأمر إلي محكمة الجنايات.
وأكد السلمي أنه يجوز شطب أي من العناصر المتورطة في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية بمجرد الإبلاغ عنه إلي النيابة العامة، وذلك حتي لا يسمح له بدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتابع "أنه أجري اتصالات بمجلس نقابة الصحفيين ليطمئن المجلس بعدم صحة ما نشر عن وجود قوائم لتطهير الصحافة والإعلام"، وقال "إن الأمر يخضع للقانون وأن حكومة ثورة الخامس والعشرين من يناير لن تسمح بتجاوز القانون بأي حال من الأحوال".. واستطرد قائلا "أن الحكومة لن تبيع أيا من شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها حوالي 168 شركة وستحتفظ بها الدولة وتعمل علي إصلاحها وتطهيرها".
وحول قانون مجلسي الشعب والشوري, قال السلمي "إن الأمر مرجعه إلي المحكمة الدستورية العليا".. مضيفا أن الحكومة ليست مع القائمة أو الفردي، ولكنها مع نظام الانتخابات التي تقبل به القوي الشوربة شريطة عدم الطعن في دستوريته.. لافتا إلي احتمال حدوث لقاءات مع المعارضين للقانون بمشاركة ممثلين عن المحكمة الدستورية العليا لمناقشة الأمر.