السلمي ينفي وجود قوائم لتطهير الصحافة والإعلام

أكد الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء وزير قطاع الأعمال، أنه يجوز شطب أي من العناصر المتورطة في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية بمجرد الإبلاغ عنه إلى النيابة العامة، وذلك حتى لا يسمح له بدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتابع، "أنه أجرى اتصالات بمجلس نقابة الصحفيين ليطمئن المجلس بعدم صحة ما نشر عن وجود قوائم لتطهير الصحافة والإعلام"، وقال: "إن الأمر يخضع للقانون وأن حكومة ثورة الخامس والعشرين من يناير لن تسمح بتجاوز القانون بأي حال من الأحوال، جاء ذلك خلال برنامج "منتهى الصراحة" الذي يقدمه مصطفى بكري على قناة (الحياة 2).
وأكد السلمي أن تقارير رقابية عديدة أكدت حدوث لقاءات بين الدكتور حازم عبد العظيم، الذي كان مرشحا لتولي وزارة الاتصالات، وإسرائيليين في سيناء، "إن الدكتور حازم عبد العظيم اعترف بمشاركته بنسبة 5% في إحدى الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، والتي أصبحت شريكة لشركة إسرائيلية."
وأضاف السلمي، "كان من الضروري والحال كذلك أن يتم استبعاده من الترشيح لوزارة الاتصالات"، من جانب آخر، نفى علي السلمي بعض التصريحات الصادرة من قبل أحد مستشاري مجلس الوزراء فيما يتعلق بوجود قوائم للتطهير تم إعدادها، وسيجري تنفيذها بمقتضى قانون "الغدر"، مشيرا إلى أن القانون لم يصدر بعد، وأنه لا توجد قوائم محددة، وسيتم تفعيل القانون على كل حالة على حدة، من خلال إبلاغ النيابة العامة التي تحيل الأمر إلى محكمة الجنايات.
واستطرد قائلا: "أن الحكومة لن تبيع أيا من شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها حوالي 168 شركة، وستحتفظ بها الدولة، وتعمل على إصلاحها وتطهيرها"، وحول قانون مجلسي الشعب والشوري، قال السلمي: "إن الأمر مرجعه إلى المحكمة الدستورية العليا"، مضيفا، أن الحكومة ليست مع القائمة أو الفردي، ولكنها مع نظام الانتخابات التي تقبل به القوى الشورية شريطة عدم الطعن في دستوريته، لافتا إلى احتمال حدوث لقاءات مع المعارضين للقانون بمشاركة ممثلين عن المحكمة الدستورية العليا لمناقشة الأمر.