النيابة ترفض اتهام الاخوان بالانتماء لجماعة إرهابية قبل وصول تكييف قانوني

أكد مسؤولون في النيابة العامة لوكالة رويترز إنهم لن يوجهوا اتهامات لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إذا أحيلوا إليها بتهم الانتماء لجماعة إرهابية لأنه لم يصلهم بعد التكييف القانوني لذلك. وقال رئيس النيابة الكلية في كفر الشيخ المستشار فاروق السيد "لم يصل إلينا بعد أي شيء خاص باتهام أعضاء الجماعة بناء على قرار مجلس الوزراء."
وكانت السلطات الأمنية قد صعدت الضغط على جماعة الاخوان المسلمين اليوم الخميس وقال مسؤولو أمن إن قوات الشرطة احتجزت 38 شخصا على الأقل من أنصارها للاشتباه في انتمائهم الى منظمة ارهابية بعد يوم من اعلان الحكومة جماعة الاخوان جماعة ارهابية.
وقال وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي -الذي قاد عملية عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة بعد احتجاجات حاشدة تطالب بتنحيته- إن مصر "ستقف صامدة" في مواجهة الارهاب بعد انفجار قنبلة صغيرة في القاهرة وإصابة خمسة أشخاص اليوم.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن السيسي قوله إن "ما يحدث لن يهز مصر وشعبها ولن يخاف الشعب ابدا طالما الجيش المصري موجود." وطمأن السيسي المصريين بقوله "لا يوجد قلق أو خوف فنحن فداكم والجيش المصري فداء لمصر والمصريين ومن يمسكم لن نتركه على وجه الأرض."
وأعلنت الحكومة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية يوم الأربعاء ردا على هجوم انتحاري استهدف مديرية امن الدقهلية شمالي القاهرة فجر الثلاثاء قتل فيه 16 شخصا واتهمت الجماعة بتنفيذه. ونددت الجماعة بالهجوم.
ويمنح هذا التحرك السلطات مجالا أوسع للحملة على الجماعة التي دفعت مرسي الى سدة الرئاسة قبل 18 شهرا لكنها اتجهت الى العمل السري منذ قيام الجيش بعزله في يوليو .
ومن بين المحتجزين يوم الخميس 16 شخصا في محافظة الشرقية بدلتا النيل. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المعتقلين متهمون "بالترويج لفكر جماعة الإخوان المسلمين وتوزيع منشورات خاصة بها والتحريض على العنف ضد الجيش والشرطة." لكن مسؤولين في النيابة العامة قالوا لرويترز إنهم لن يوجهوا اتهامات لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إذا أحيلوا إليها بتهم الانتماء لجماعة إرهابية لأنه لم يصلهم بعد التكييف القانوني لذلك.
وقال رئيس النيابة الكلية في كفر الشيخ المستشار فاروق السيد قال لرويترز "لم يصل إلينا بعد أي شيء خاص باتهام أعضاء الجماعة بناء على قرار مجلس الوزراء." وقالت مصادر أمنية إن إجمالي من اعتقلوا في أنحاء البلاد باتهامات الارهاب بلغ 38 شخصا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف للتلفزيون المصري يوم الخميس إن كل من يشارك في احتجاجات جماعة الإخوان المسلمين سيعاقب بالسجن خمس سنوات. وأضاف أن الحكم يمكن أن يكون الإعدام لمن يقودون التنظيم.
وطبقا لما ورد في قرار الحكومة يوم الاربعاء يمكن توجيه الاتهامات بالارهاب لأي شخص يمول أو يروج لفكر جماعة الاخوان شفاهة أو كتابة. وتطبيقا للقرار توقف إصدار صحيفة الحرية والعدالة الناطقة باسم الجماعة. واتهمت الدولة جماعة الاخوان المسلمين باللجوء الى العنف منذ قيام الجيش بعزل مرسي.
ومنذ ذلك الحين توالت الهجمات على رجال الأمن أغلبها في شمال سيناء وبلغ عدد ضحاياها نحو 350 قتيلا. وتنفي جماعة الاخوان اللجوء الى العنف وتقول ان الجيش قام بانقلاب دموي وقتل مئات من أنصارها.
وتقول الحكومة انها ستلتزم بخارطة طريق أعلنت عقب عزل مرسي وستحل الخطوة التالية منها منتصف يناير باجراء استفتاء على دستور جديد تعقبه انتخابات رئاسية وبرلمانية. ويعتبر السيسي هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية المتوقع اجراؤها العام القادم إذا قرر خوضها.
ويعتقد محللون ان مصر تواجه فترة قد تطول من التطرف الإسلامي مع انتقال الهجمات من سيناء الى محافظات أخرى وخاصة في القناة والدلتا حيث تزيد الكثافة السكانية.
ولم تقدم الحكومة دليلا يسند اتهام جماعة الإخوان بتنفيذ تفجير المنصورة الذي أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في سيناء مسؤوليتها عنه. وكانت الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن عدة عمليات بينها محاولة الاغتيال الفاشلة لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في القاهرة في سبتمبر.
وقالت وزارة الداخلية إن خمسة أشخاص أًصيبوا يوم الخميس في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع قرب حافلة في القاهرة وقال مسؤول أمني إن أحد المصابين حالته حرجة. وأضافت الوزراة في بيان بصفحتها على موقع فيسبوك "تم اكتشاف عبوة أخرى داخل إحدى لوحات الإعلانات الزجاجية بذات المنطقة مزودة بريموت كونترول للتفجير عن بعد. تم التعامل معها ونجحت (الشرطة) فى إبطال مفعولها."
وقالت الوزارة في البيان انها ستقوم بتأمين مراكز الاقتراع من أجل الاستفتاء المقرر الشهر القادم بنشر قوات من الشرطة السرية ووحدات مقاتلة وخبراء مفرقعات. وتابعت انها ستعزز الأمن حول الكنائس قبل احتفال الأقباط بعيد الميلاد في السابع من يناير .
وقال مسؤول أمني إن الوزارة خصصت ثلاثة خطوط هاتف للمواطنين للابلاغ عن أي أنشطة ارهابية مشبوهة بما في ذلك ما يقوم به أنصار الاخوان. وتحدى الإسلاميون المتحالفون مع جماعة الإخوان قرار الحكومة قائلين إنهم سيواصلون الاحتجاجات التي بدأوها ضد الجيش بعد عزل مرسي.
وفي الأسابيع التي تلت عزل مرسي قتلت قوات الأمن مئات من مؤيديه خلال فض اعتصامين لهم في القاهرة وألقت القبض على ألوف آخرين بينهم معظم قيادات الجماعة. وظلت الجماعة محظورة أغلب الوقت منذ تأسيسها عام 1928 لكن هذه هي المرة الأولى التي تعتبر فيها جماعة إرهابية.
وأحالت النيابة العامة مطلع الأسبوع مرسي وآخرين للمحاكمة بتهم تتضمن الارهاب والتخابر ضد مصر. ويواجه المتهمون حكم الاعدام في حالة الادانة. ودعا تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد لمرسي إلى "اسبوع غضب" كما دعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين لاحتجاجات حاشدة غدا بعد قرار مجلس الوزراء.
وقال مكتب النائب العام إنه لن يكون هناك تعليق بشأن مرتكبي تفجير المنصورة قبل اكتمال التحقيقات.