تقدم المواطن شاهين زكي، موظف سابق بالشركة المصرية للاتصالات، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، يتهم من خلاله الشركة بالتلاعب بالقانون، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية. أفاد البلاغ رقم 1360 لسنة 2012 أن الشاكي، شاهين زكي، كان يعمل موظفًا بالشركة المصرية للاتصالات منذ 1972، وفجأة وبدون سابق إنذار قامت الشركة بفصله تعسفيًا عام 2004 نظرًا لنشاطه النقابي المعارض لأخطاء رؤسائه وتجاوزاتهم المالية والإدارية. وأضاف البلاغ أن الشاكي قام برفع دعاوى قضائية؛ منها دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا؛ فكانت جميع الأحكام لصالحه بعودته للعمل، لكن الشركة تلاعبت بالقانون، ورفضت عودته للعمل وساومته كي يتنازل عن الأحكام الصادرة لصالحه ضدها لكي يحصل على مستحقاته المالية، وعليه طالب الشاكي النائب العام الأمر بعودته إلى عمله وصرف جميع مستحقاته المالية عن المدة الذي منع فيها من عمله.