المصرية للاتصالات تدهس أحكام القضاء تحت أقدامها

يبدو أن فرعنة الشركة الصرية للاتصالات وصلت لدرجة دهس احكام القضاء تحت اقدامهم وتنفيذ ما يحلو لهم الضرب بأحكام اخري عرض الحائط...الوقائع التي بين أيدينا تكشف فضائح فجة حول تعامل الشركة مع الاحكام القضائية.. فهناك المواطن محمد عبدالرازق المكي والذي ظل يعمل طوال 24 سنة بالشركة المصرية للاتصالات ووصل لدرجة فني ثان حركة تليفونات مطوبس وفوجئ بفصله من الشركة تعسفيا فلجأ للقضاء وأقام الدعوي رقم 7 لسنة 2003 وحصل علي حكم بعودته للعمل وتعويضه بمبلغ 15 ألف جنيه عن الاضرار الأدبية والمادية التي لحقت به وتم تأييد الحكم بمحكمة الاستئناف وظل في هذا الماراثون الطويل عدة سنوات وفي النهاية فوجئ بالشركة ترفض تنفيذ الحكم بالكامل واكتفت بتنفيذ بند التعويض المدني فقط وعندما أقام جنحة مباشرة فوجئ برئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات يرسل صورة من عقد الاتفاق بينه وبين رئيس الوزراء والذي يؤكد أنه ليس موظفا عموميا لذلك حكم لصالحه بالبراءة من الجنحة ولم يتم تنفيذ الحكم حتي الآن.
ونفس الأزمة ترويها أوراق المواطن منجود عبدالفتاح مرزوق والذي ظل يعمل 25 سنة وأكد أن مخطط الفصل التعسفي بالمصرية الاتصالات بدأ مع خصخصة الشركة وأقمت القضية رقم 3 لسنة 2004 وصدر لي حكم بالعودة عام 2005 إلا أن الشركة لم تقم بتنفيذه كالعادة وقام الخبير بتقدير مستحقاتي المالية بمبلغ 116 الف جنيه ومع ذلك رفضت الشركة تنفيذ الحكم بالكامل.