وزير الداخلية: سنؤَمِّن مع الجيش كل شبر في مصر خلال الاستفتاء

كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عن إعداد الوزارة خطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتحقيق الانتشار الأمنى، خلال فترة الاستفتاء على الدستور، وأنه لن يُسمح لأى محاولة للعبث بمقدرات الوطن، مشدداً على عدم السماح بأى تجاوزات خلال الاستفتاء.
وقال إبراهيم، خلال الاجتماع الذى عقده، الأحد، مع مساعديه ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية وعدد من ضباط القطاعات، لاستعراض استعدادات الوزارة، لتأمين الاستفتاء ومقار اللجان فى المحافظات، بالتنسيق مع الجيش: "هناك خطة أمنية موضوعة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة للانتشار الأمنى فى كل شبر من أرض مصر خلال فترة الاستفتاء على الدستور، ولن يُسمح لأى محاولة للعبث بمقدرات الوطن".
وأضاف إن مصر ستظل واحة الأمن والأمان، ومحاولات تنظيم الإخوان الآثمة وأذرعه الإرهابية لن تستطيع زعزعة الاستقرار أو تغيير مشيئة الله التى قَضت ببقاء البلاد آمنة، موضحاً أن مصر قادرة بشعبها الذى أدرك الفارق بين الحق والبهتان وبجندها الذين هم خير أجناد الأرض على أن تحقق العزة.
بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الزكية، دفاعاً عن أمن البلاد واستقرارها.
وأشار الوزير إلى أنه تم الدفع بقوات شرطة إضافية، لتأمين المحاور والمنافذ والمنشآت الحيوية والدينية والسياحية، بما يضمن السيطرة الكاملة والتعامل مع أى تداعيات، وأن الوزارة سوف تتولى خلال الاستفتاء تأمين مقار اللجان من الخارج وضمان إدلاء المواطنين بأصواتهم فى جوٍ آمن، وتأمين منشآت الدولة، من خلال دوريات ثابتة ومتحركة، سرية ونظامية، فى جميع المحاور والمنافذ، لتحقيق السيطرة الأمنية، وإحباط أى محاولة لتعطيل مسار خارطة الطريق، مؤكداً أنه أصدر تعليمات صريحة بمواجهة فورية لأى مسيرة خارجة على القانون بمنتهى الحسم والحزم وفقاً للقانون.
وأوضح إبراهيم، أن الوزارة انتهت من إعداد خطة متكاملة تضمن تأمين الكنائس، خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، مشيراً إلى أن هناك إجراءات تستهدف تأمين الاحتفالات حتى انتهائها، وهنأ الشعب بتلك المناسبة، متمنياً عاماً جديداً تنعم فيه مصر بالأمن والاستقرار.
وتابع أن الوزارة تعمل لصالح الشعب لتحقيق إرادته الحرة، مشدداً على التزامها بتنفيذ القانون والحفاظ على الحريات العامة، ومواجهة أى محاولات للخروج على القانون، والتصدى لأى عمل يهدف إلى الإخلال بالأمن، فى إطار كامل من سيادة القانون.
وأشار إلى أن مسؤولية الداخلية الأساسية هى الحفاظ على أمن المواطن، وأنها تبذل جهدها لتحقيق الاستقرار، مطالباً رجال الشرطة ببذل كل طاقاتهم لتحقيق آمال الشعب وطموحاته فى رقى البلاد واستقرارها، والحفاظ على ثقة الشعب فيهم، مشدداً على حسن التعامل مع المواطنين، للحفاظ على ما تحقق من إنجاز خلال ثورة 30 يونيو، وتحالف الشعب مع الشرطة فى تلك المرحلة التى سجلها التاريخ بأحرف من نور.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، ما حققته الداخلية خلال المرحلة الأخيرة من نجاحات فى القضاء على العناصر التكفيرية الإرهابية الضالعة فى استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية ورجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين، ونجاحها فى توجيه ضربات أمنية قوية للعديد من البؤر الإجرامية، موضحاً أن الفترات المقبلة سوف تشهد نجاحات أمنية جديدة، واستهداف بؤر إرهابية تم تحديدها، وحملات أمنية تستهدف تجار الأسلحة والمخدرات، ومؤكداً أن الوزارة وضعت ضوابط دقيقة وحاكمة، لمواجهة الأنشطة الإجرامية التى تهدد الأمن العام.