الرئاسية أو البرلمانية "أولاً".. القوى السياسية تتصارع.. و"منصور" الحكم

- مصدر رئاسى: نتجه نحو "الرئاسية"
- "الإنقاذ": الرئيس أولاً دون مخالفة الدستور
- الشوبكى: يحسمها اتفاق القوى السياسية
- "6 أبريل": "البرلمانية" لتلافى أخطاء الماضى
صراع آخر يضاف لسلسة من الاختلافات بين القوى السياسية، حول إجراء الانتخابات الرئاسية، أو البرلمانية أولاً، وهو ما يضع المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، فى حيرة بعد أن أسند له أختيار الأنسب، للسير نحو خارطة الطريق بآمان، وللوصول لما يرضى جميع الأطراف عقدت مؤسسة الرئاسة حوار مجتمعى مع الأطياف المختلة والتى بدأت مع ممثلين للقوى الشبابية، طارحًا استفتاء داخلى خلال اللقاء حول امكانية إجراء أيا من الانتخابات، أولًا، وأسفرت حسبما أعلنت مصادر حضرت اللقاء، عن موافقة أغلبية الحاضرين، على إجراء الرئاسية أولًا، مبررين ذلك بأنه الوضع الأنسب لاستقرار البلاد.
وكشف مصدر رئاسى، أن الرئيس منصور، يتجه بالفعل للموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا نزولًا لرغبة الأغلبية العظمى من القوى السياسية المختلفة، بالإضافة إلى أن الدستور يعطيه الحق فى ذلك.
وأضاف المصدر ل"المشهد"، أن الرئيس لن يتخذ أى قرار بهذا الشأن قبل أن يستفى جميع الشروط القانونية وبما لا يخالف الدستور، منوهًا إلى أن الهدف الرئيسى يكمن فى اتخاذ القرار المناسب لأوضاع البلاد الاجتماعية قبل السياسية.
وأشار إلى أن الرئيس أقترح فكرة إجراء تصويت على الحاصرين من ممثلى الشباب من القوى السياسية المختلفة، حتى يصل لأفضل قرار، وبما يتماشى مع ما تريده الثورة، حسب قوله.
وفضل وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا من أجل استقرار البلاد، حيث أنه الوضع الحالى، لا يسمح بالإنتظار لإجراء البرلمانية فى ظل أعمال العنف التى تشهدها البلاد.
وقال عبد المجيد، فى تصريح خاص ل"المشهد"، أن عدم مخالفة الدستور، وتحديدًا المادة "142" والتى تشترط حصول المرشح للرئاسة على نسبة من أصوات النواب، مضيفا أنه لا يجب تحت أى ظرف إجراء الانتخابات مع وجود أى مخالفة للدستور.
ورأى الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن إجراء أيا من الانتخابات مرهون بالوضع السياسى، بعيدًا عن الاوضاع التى تمر بها البلاد، سواء حالة الانفلات الأمنى أو غيرها، فيجب أن تتفق القوى السياسية على الإجراء المناسب أولا وقبل أى شئ، معلنًا تأييده لإجراء الانتخابات البرلمانية أولًا.
وأعتبر معتز صلاح، المستشار الإعلامى لحزب الوفد، أن إعلان حزبه تفضيل إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، يأتى فى أطار البحث عن استقرار البلاد، والسيطرة على الأوضاع المنفلتة، برئيس يأتى به الشعب لكرسى الحكم، ويمتلك قوة الشارع.
ورأى صلاح، فى تصريحه ل"المشهد"،أن السبب الرئيسى، لإجراء الرئاسية أولاً يكمن فى عدم السماح بإطالة الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا فى ظل الأوضاع الحالية، وعلى 3 مراحل وعدم الاستقرار على النظام الانتخابى، مع وجود أعمال إرهابية متتالية، سيعرض البلاد للخطر، مؤكدا أن وجود الرئيس سيأتى ومعه قوة من الشعب.
ورفض طارق الخولى، مؤسس حزب 6 أبريل، النقاش حول أى محاولة لتعديل خارطة الطريق بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، ويضع البلاد فى حالة من التخبط.
وقال الخولى، فى تصريح خاص ل"المشهد"، أن أحد عيوب وجود رئيس للبلاد قبل انتخاب البرلمان هو امتلاكه لسلطة التشريع، مشيرًا إلى أن هناك مواد بالدستور، تعيق تغيير خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا.
كما أعلنت حركة شباب 6 إبريل، التى أسسها أحمد ماهر، رفضها إجراء انتخابات الرئاسة قبل البرلمان، مطالبة المسؤولين بالتعلم من الفترة الانتقالية الأولى وفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدم تكرار أخطاء الماضى بوضع السلطات التشريعية والرقابية فى أيدى الرئيس مرة أخرى و غياب المؤسسة التشريعية الرقابية المنتخبة.