"الري" تنتهي من المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية

فى إطار أهداف الوزارة لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع الموارد المائية انتهت الوزارة من تنفيذ المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية الذى استمر خمس سنوات من عام 2009 حتى 2013 والذى يهدف إلى تحقيق أفضل مستويات التوازن بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المحدودة من الموارد المائية.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والرى بإنتهاء المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية، والذى قد احرز تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، حيث تم الاتفاق على قيام المجلس الأعلى لحماية نهر النيل، المجارى المائية من التلوث - برئاسة السيد الدكتور رئيس الوزارء بالإشراف على تنفيذ وتنسيق الجهود للخطة القومية للموارد المائية، فضلاً عن تأسيس وتفعيل الإطار التنسيقى للخطة القومية والذى يشمل وحدات الموارد المائية بالوزرات المعنية والمحافظات الإسترشادية.
وأضاف عبدالمطلب أنه تم تحديد المؤشرات الخاصة بالإجراءات التنفيذية بمخرجات الخطة والآثر الناتج عنها من واقع حياة المواطن المصرى بما يحقق الاهداف العامة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كذلك تم أنشاء نظام التقييم والمتابعة الخاص بالخطة وتحويل ذلك النظام إلى قاعدة بيانات إلكترونية يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة الدولية " الإنترنت" من خلال الموقع الإلكترونى للخطة، والذى تتيح الاطلاع على احدث التقارير الآنية عن موقف التقدم فى تنفيذ الخطة من حيث الإجراءات والجهات المسئولة، وموقف التمويل الإستثمارى.
وأشار إلى أن المشروع قام بتحديث وتطوير نظام دعم إتخاذ القرار بما يضمنه من نماذج رياضية قادرة على تقدير الآثار فيما يتعلق بالموقف المائى فى مصر من حيث الإحتياجات ومن حيث نوعية المياه، كما تم إعداد أول تقرير سنوى عن حالة المياه فى مصر، والذى سيتم إصداره بصورة دورية، مضيفاً انه قد تم وضع النظام التخطيطى العام لتحديث الخطة القومية للموارد المائية بمختلف مستوياتها وتسلسلها الزمنى ، كما تم وضع خطط الموارد المائية للمحافظات الاسترشادية ( قنا – الفيوم – البحيرة) والتى تؤسس لمفهوم لا مركزية إدارة الموارد المائية للمحافظات.