الزراعة تنتهي من وضع قانون لإنشاء نقابة عامة للفلاحين يسمح بانضمام جنسيات عربية

انتهت وزارة الزراعة، من إعداد مشروع قانون بإنشاء نقابة عامة موحدة للفلاحين، يصدر بموجبه قرار جمهوري خلال الفترة المقبلة، بناء على طلب وفد ممثلي الفلاحين، الذي التقى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورة منذ أسابيع.
من جانبه قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - في بيان صحفى اليوم الأحد- " إن القانون المنتظر صدوره بقرار جمهوري، مكون من 50 مادة تنظم طريقة إنشاء النقابة وطبيعة عملها واختصاصاتها، مضيفًا: من المقرر أن تحمل اسم (النقابة العامة للفلاحين والمربين)، ولا تقبل في عضويتها سوى من يعتمدون فى معيشتهم على الاستزراع النباتي والسمكي ومربي الحيوانات والطيور والنحل، والحائزين لأرض زراعية وأراضى استصلاح.
وقال أبو حديد: "إن النقابة ستمارس دورًا مهمًا في إقرار القوانين المتعلقة بالمجال الزراعي، حيث سيتم عرض القوانين المتعلقة بالزراعة على النقابة قبل إقرارها من قبل السلطة التشريعية في إطار التشاور، للوصول إلى أفضل صياغة للقانون تحقق مصالح الفلاحين.
وأضاف، إنه من أهم أدوار النقابة بعد تأسيسها العمل على وضع نظام تأمينى معين، يساعد الأعضاء غير المشمولين بأى نظام تأمينى، ويوفر لهم عيشة كريمة بعد الوصول إلى سن المعاش، وكذلك تبني مشروع قومي حقيقي للقضاء على محو الأمية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وإحياء القوافل الطبية للكشف على الأعضاء، وتوفير الأمصال اللازمة لأمراض المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة فى مراقبة الجمعيات التعاونية المتخصصة بتوزيع الأسمدة والبذور والمبيدات على الفلاحين.
وأشار إلى أن مشروع قانون النقابة، يشترط 5 مواصفات في المتقدمين للحصول على العضوية، أولها أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل أحد رعايا الدول العربية، إذا كان مستوفيًا لشروط العضوية، بشرط المعاملة بالمثل، وموافقة الجهات المختصة، كما يشترط القانون ألا يكون المتقدم لعضوية النقابة محكومًا عليه في جريمة تعد على الأراضي الزراعية، وأن يكون حسن السمعة ومتمتعًا بحقوقه السياسية، وأن تكون الفلاحة هي عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، مضيفًا أن قيمة الاشتراك السنوي للنقابة 12 جنيهًا فقط.