جددت وزارة الأوقاف مطالبتها لجميع الأئمة والخطباء بمساجد الوزارة، بعدم الخوض في أي قضايا سياسية أو الخروج على موضوع الخطبة الذي تحدده الوزارة حفاظا على استقرار المساجد واستمرار دورها الدعوي والديني، على حد قولها. وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم، إن لجان التفتيش بمديريات الأوقاف بمختلف محافظات الجمهورية تتابع تنفيذ توجيهات الوزارة لإعادة الاستقرار للمساجد وإبعادها عن أي خلافات سياسية أو حزبية. كانت وزارة الأوقاف أعلنت أنها ستتخذ إجراءات -بالتعاون مع الأزهر الشريف- تهدف إلى تغليب الإسلام الوسطي ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة لبعض المتشددين. وأصدرت وزارة الأوقاف أمس عدة قرارات لضبط العمل بالمساجد، تضمنت قصر إقامة صلاة الجمعة على المساجد الجامعة فقط ولا تقام في الزوايا أو المصليات إلا للضرورة الملحة وبإذن كتابي مسبق، وكذلك عدم جمع أي أموال داخل المسجد إلا في الإطار الذي ينظمه القانون وبموجب إيصالات رسمية معتمدة تلسم للمتبرع. وفيما يتعلق بالتصويت على الدستور، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة -في تصريح له أمس- إن "التصويت لا علاقة له بالجنة أو النار كما يزعم البعض، وإنما هو علاقة بين الإنسان وربه، واجتهاد شخصي لكل مواطن حسبما تقتضي مصلحة الوطن".