وزير الأوقاف: الاستفتاء على الدستور لا علاقة له بالجنة والنار

ننسق مع «الآثار» لاسترداد ما سرقته البعثة التركية من المساجد الأثرية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الاستفتاء على الدستور أمر لا علاقة له بالجنة أو النار، ولكن الفشل فى التصويت عليه يؤدى بنا إلى مجهول ربما لا نحتمل عواقبه.
وأضاف وزير الأوقاف، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر الوزارة أمس، أن دور الدعاة قاصر على حث الناخبين على المشاركة دون توجيه الناس إلى التصويت ب«نعم أو لا»، مؤكداً أن الأمر متروك لكل شخص وفق قناعاته وما يمليه عليه ضميره ومصلحة الوطن وغير مسموح لأى إمام بتوجيه الناس، لأن الدين ثابت والسياسة متغيرة.
ودعا المواطنين إلى أن لا يبيعوا مصلحة الوطن والدين وقال: «أينما وُجدت مصلحة الوطن فثم شرع الله».
وطالب وزير الأوقاف، الشباب بألا ينخدعوا بمن يضلهم ويريد سرقة الثورة منهم للمرة الثانية، كما أكد أن الإخوان انشغلوا بتمكين أعضاء الجماعة على حساب المصلحة الوطنية، داعياً إياهم إلى مراجعة أنفسهم قبل فوات الأوان، ووصف وزير الأوقاف، الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بأنه صار عاقاً لمصر والأزهر الشريف.
كما قرر وزير الأوقاف تشكيل لجنة وزارية برئاسة الشيخ محمد عيد كيلانى، مدير المساجد الحكومية، لمتابعة خطبة الجمعة فى كل مساجد الأوقاف والالتزام بتعليمات الوزارة من قصر الخطبة على المسجد الجامع وإغلاق الزوايا الأقل من 80 متراً بالإضافة إلى إلغاء كل التراخيص القديمة وقصرها على أبناء الأزهر والالتزام بالخطبة الاسترشادية للوزارة.
وأشار جمعة، فى رده على سؤال ل«الوطن»، إلى أنه اتخذ قراراً بتوحيد خطبة الجمعة لأن المصلحة الوطنية تقتضى ذلك فى تلك المرحلة الانتقالية وأن الأمر ليس جامداً وإنما يمكن استثناء بعض المحافظات فى حالة وجود قضايا وموضوعات طارئة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
وفيما يتعلق بسرقة البعثة التركية لبعض المقتنيات من المساجد الأثرية وتحديداً الجامع الأزهر ومسجد محمد على بالقلعة قال جمعة ل«الوطن»: «نحن جمّدنا كل الاتفاقيات وأوقفنا التعامل مع كل المؤسسات التركية ورفضنا استقبال أحد الوزراء الأتراك بالإضافة إلى رفضنا استقبال مبالغ مالية قادمة من تركيا تخص مسجد الإمام الحسين بعد وصولها للمطار». وأضاف: «نحن بصدد تكوين إدارة للمساجد الأثرية للحفاظ عليها وجار التنسيق مع الآثار لإعادة الأجزاء المفقودة من المساجد الأثرية». وقرر جمعة عقد المؤتمر السنوى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية العام المقبل بعد غياب دام 3 سنوات حول موضوع خطورة التكفير والفتوى دون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية، وتم تحديد عدة محاور للمؤتمر ومنها ضوابط الفتوى والسماحة والتيسير.