موسى: الدستور لا يمنع قيام أحزاب ذات مرجعية دينية..ولا فرق بين حكومة مدنية وحكم مدني

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور إنه لا فرق بين مصطلحي "حكم مدني" و "حكومة مدنية" في ديباجة الدستور، لافتا إلى أنه لا يمنع قيام أحزاب ذات مرجعية دينية عامة.
وأوضح موسى، في مقابلة مع التليفزيون المصري مساء اليوم، أن مصطلح "حكومة مدنية" يعني أن كل سلطات الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية مدنية وحكمها مدني، معتبرا أن الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة المثارة، إلا إذا كانت مقصودة، على حد قوله.
وتنص ديباجة الدستور على "نحن الآن نكتب دستوراً يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد نحن الآن نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية".
وأعرب موسى عن اعتقاده بأن الدستور الحالي لا يمنع قيام أحزاب ذات مرجعية دينية عامة، لكنه يمنع قيامها على أساس ديني صرف، مشيرا إلى الموقف المؤيد لحزب النور من الدستور.
وشدد موسى على أن هناك 45 مادة من الدستور انتصرت لحقوق العمال والفلاحين وحققت لهم مكاسب حقيقية، معتبرا أن (هذه المواد) أهم من نسبة ال 50% عمال وفلاحين التي ألغيت.
وتنص المادة (17) مثلا على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون".