غنيم : لا رجوع للأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة!

مفاجأة.. ممثلو المشيخة يوافقون علي حذف مادة مرجعيته الدينية

علمت عقيدتي ان ممثلو الأزهر وافقوا في جلسة عقدتها لجنة الخمسين أول أمس الأحد علي تعديل المادة السابعة من الدستور القديم والتي كانت تنص علي مرجعية هيئة كبار العلماء بالأزهر والزام الدولة بأخذ رأيها عند صدور أي تشريع جديد بحيث تتوافق تلك التشريعات مع أحكام ومباديء الشريعة الإسلامية وهو الأمر الذي رفضته كل الهيئات القضائية إضافة إلي كثير من رموز التيارات والأحزاب الممثلة في لجنة الخمسين وبعد مناقشات مستفيضة تم الإتفاق بين ممثلو الأزهر وباقي أعضاء لجنة الخمسين علي أن يتم حذف جزئية مرجعية الأزهر في الأمور المتعلقة بالتشريعات ويتم الإكتفاء بأن يكون لهيئة كبار العلماء في الأزهر كمرجعية فيما يخص الشأن الإسلامي وعلوم الشريعة أما التشريع فيترك لرجال القانون.
من جانبه قال المستشار محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر ومقرر لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور. إنه تم الاتفاق علي نص المادة السابعة. بباب المقومات بالدستور والمتعلقة بالأزهر الشريف مؤكدا أن ذلك التعديل سيمنع جر الأزهر من جانب أي فصيل إلي الصراع السياسي بالبلاد.
وتنص المادة: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة. يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه. وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية. ويتولي مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم".
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.پشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل. وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
قال الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة انتهت أمس من إقرار جميع المواد التي تسمي بالهوية.
اضاف في تصرحات صحفية أنه ¢تم إقرار المادة الاولي بالتوافق وحذفت منها كلمة مدنية والمادة الثانية أقرت كما هي في دستور 2012 المعطل ونفس الامر مع المادة الثالثة¢.
اضاف ان البعض طالب بالنص في المادة الثالثة علي حرية غير المسلمين للإحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية ولكن تم الاتفاق علي أن تمرر المادة كما هي دون تغير مع النص في مادة حرية العقيدة علي ¢حق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية بما لايتعارض مع النظام العام¢.
وفيما يتعلق بمادة الازهر قال غنيم إنه ¢تم النص علي ان الازهر هيئة علمية مستقلة وتم حذف الجزء المتعلق بالرجوع إليه في الامور المتعلقة بالشريعة في الدستور حتي لا يتعارض دوره مع المحكمة الدستورية العليا¢ .
وأوضح غنيم أن أعضاء اللجنة انتهوا الي رفض أي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا.. وأن هناك اتجاها لتضمين تفسير الدستورية للكلمة في ديباجة الدستور.
أشار غنيم الي أن لجنة الخمسين ستبدأ من اليوم مناقشة المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في باب المقومات الأساسية للدولة وهي المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي والتأمينات.
اضاف أن لجنة المقومات وافقت علي تحديد نسب 1و2و3و4% للبحث العلمي والتعليم العالي والصحة والتعليم الأساسي علي الترتيب . معتبرا ان وجود هذه النسب في الدستور تحقق بشكل واقعي العدالة الاجتماعية. ونوه غنيم ¢سنناقش أيضا مادة متعلقة بالتأمينات الاجتماعية وأنها أموال خاصة هي ومواردها حق للمستفيدين يقوم علي إدارتها هيئة مستقلة¢.
أوضح أن مادة الموارد الطبيعية في الباب المشار إليه نصت علي منع تصدير المواد الخام قبل تصنيعها حفاظا علي الثروات الطبيعية.