الخمسين تلغي مرجعية الأزهر المتعلقة بالشريعة.. وتمرر مواد الهوية

قال المستشار محمد عبد السلام, مستشار شيخ الأزهر الشريف ومقرر لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور, أنه تم الاتفاق علي نص المادة السابعة بباب المقومات بالدستور المتعلقة بالأزهر الشريف, خلال اجتماع الجلسة العامة للخمسين مساء أمس اول.
وأوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين, أمس, أنه تم الاتفاق علي حذف مرجعية الأزهر الشريف في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية, بحيث يتم الاكتفاء بأن يرجع إليه فيما يخص الشأن الإسلامي وعلوم الدين, دون إقحامه في التشريع وإختصاصات القضاء.
موضحا ان التعديل سيمنع استقطاب الأزهر من جانب أي فصيل سياسي.
ومن جانبه قال الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور, إن اللجنة إنتهت أمس من إقرار جميع مواد الهوية.
حيث تم إقرار المادة اولي بالتوافق, وحذفت منها كلمة مدنية, والمادة الثانية أقرت كما هي في دستور2012 المعطل, الأمر نفسه مع المادة الثالثة.
وتابع قائلا: طالب البعض بالنص في المادة الثالثة علي حرية غير المسلمين للإحتكام لشرائعم الدينية في أحوالهم الشخصية, ولكن تم اتفاق علي ان تمرر المادة كما هي دون تغيير, مع النص في مادة حرية العقيدة علي حق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية, بما لايتعارض مع النظام العام.
وفيما يتعلق بمادة الأزهر, قال غنيمتم النص علي ان الأزهر هيئة علمية مستقلة, وتم حذف الجزء المتعلق بالرجوع إليه في امور المتعلقة بالشريعة في الدستور, حتي لايتعارض دوره مع المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح غنيم ان اعضاء اللجنة إنتهوا الي رفض اي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية, يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا. وان هناك إتجاها لتضمين تفسير الدستورية للكلمة في ديباجة الدستور.
وأشار غنيم الي ان الخمسين ستبدأ من اليوم مناقشة المواد المتعلقة بالعدالة اجتماعية في باب المقومات اساسية للدولة, وهي المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي والتأمينات.
وقال ان لجنة المقومات وافقت علي تحديد نسب1 و2و3و4% للبحث العلمي, والتعليم العالي, والصحة, والتعليم الأساسي, علي الترتيب وذلك في الموازنة العامة للدولة. معتبرا ان وجود هذه النسب في الدستور تحقق بشكل واقعي العدالة اجتماعية.
وأضاف غنيم سنناقش أيضا مادة متعلقة بالتأمينات اجتماعية, وانها اموال خاصة هي ومواردها حق للمستفيدين, يقوم علي إدارتها هيئة مستقلة.
وأوضح ان مادة الموارد الطبيعية في الباب المشار إليه, نصت علي منع تصدير المواد الخام قبل تصنيعها, حفاظا علي الثروات الطبيعية, علي حد قوله.
ومن المقرر ان تحسم لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي في اجتماعها المغلق مصير مجلس الشوري بالتصويت بعد الخلاف بين أعضاء اللجنة.