منظمة هيومن رايتس تنتقد إيران

إنتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإيرانية وطالبتها بمحاكمة أو الإفراج الفوري عن 10 صحفيين على الأقل ومدونين اعتقلوا منذ بداية العام 2012.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان أمس الأربعاء، إن السلطات الإيرانية اعتقلت الصحفيين والمدونين كما يبدو كجزء من الحملة الحكومية الأحدث لتعطيل التدفق الحر للمعلومات قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 2 مارس المقبل.
وأضافت أنه "ينبغي على السلطات الإيرانية محاكمة أو الإفراج الفوري عن 10 صحفيين على الأقل ومدونين اعتقلوا منذ بداية العام 2012". وذكرت أن الاعتقالات المذكورة ترتبط بصحف ومواقع إلكترونية إصلاحية تنتقد السياسات الحكومية.
وقال نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة جو ستورك، إن "هذه الموجة من الاعتقالات ضد الصحفيين والمدونين هى محاولة وقحة من قبل السلطات لممارسة سيطرتها التامة على المعلومات المتوفرة للمواطنين".
وأضاف أن "على المسؤولين الإفراج فورًا عن الصحفيين والمدونين القابعين حاليًا في السجون الإيرانية من دون محاكمتهم علنًا أو عرض الأدلة ضدهم".
وقالت المنظمة إن السلطات الإيرانية رفضت الكشف علنًا عن التهم الموجهة ضد الصحفيين والمدونين المعتقلين منذ بداية العام الحالي.
ولفتت إلى تصريحات لوزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي في 24 يناير أعلن فيها عن أن القوات الأمنية والاستخبارية كشفت وأعاقت عدة خطط لتقويض شرعية الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأعلن أيضًا أنه جرى اعتقال عدد من الأشخاص تشير الأدلة إلى تورطهم في هكذا خطط عن طريق مواقع إعلام اجتماعية.
وقالت المنظمة إنه لا يزال غير واضح ان كانت هذه الاعتقالات الأخيرة مرتبطة بإعلان مصلحي. ونقلت عن لجنة حماية الصحافيين أنه حتى ديسمبر الماضى كان هناك 42 صحفيًا ومدونًا في السجون بإيران، ووفقًا لمجموعات حقوقية فإن أكثر من 60 صحفيًا أجبروا على الإبعاد في العام 2011 فقط، وقد أغلقت السلطات 40 وسيلة إعلامية مكتوبة منذ العام 2009، وحكم على شخصين على الأقل بالإعدام في تهم تتعلق بالإنترنت. وقالت المنظمة إنها تدعو "السلطات الى الإفراج غير المشروط عن الصحفيين والمدونين المعتقلين حاليًا أو يواجهون تهمًا تتعلق بممارسة حقوقهم الأساسية بينها حرية التعبير".