أظهرت تقديرات أعدتها شركة "طلال أبوغزالة للاستشارات" حول أعداد السوريين المهجرين أن هناك حوالي 3 ملايين سوري بحاجة للمساعدة لم يتم حسابهم ضمن الإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة ، وهو ما يرفع عدد السوريين المهجرين إلى 12 مليونا بدلا من 7ر8 مليون حسب تقديرات المنظمة الدولية. ووفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة اليوم الاثنين فإن التكاليف الإجمالية ، التي يتم تقديمها لدعم هؤلاء المهجرين البالغ عددهم 12 مليونا تبلغ حوالي 54 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يترتب عليه تأثيرات مالية سلبية على الدول المضيفة. وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن إعادة الإعمار في سوريا يتطلب ما لا يقل عن 200 مليار دولار أمريكي إلا أنه يتوقع ارتفاع هذا الرقم في ظل استمرار النزاع والدمار بسوريا. وبناء على نتائج هذه التقديرات غير الرسمية، تسعى "طلال أبوغزالة للاستشارات" إلى إجراء تحقيقات للتأكد من هذه التقديرات والكشف عن الأعداد الكلية للسوريين المهجرين وكذلك التكاليف الإجمالية "المباشرة وغير المباشرة" لتأثير هذه الأزمة على الدول المضيفة. وتهدف هذه التحقيقات التي تجريها الشركة للتأكد من التقديرات غير الرسمية ، وهي بمثابة أبحاث الأولى من نوعها حول تأثير السكان السوريين المهجرين على الاقتصاد الإقليمي والقطاعات الاجتماعية الأخرى. وبحسب البيان ، ستقوم الشركة بنشر أي أبحاث إضافية حول تأثير أزمة اللاجئين السوريين على تلك المناطق ويشمل ذلك الأيدي العاملة، وتوفر فرص العمل والتعليم والصحة وتدوير النفايات والمياه والميزانية الحكومية فضلا عن الناتج المحلي الإجمالي. ويقول رئيس مجلس إدارة شركة "طلال أبوغزالة للاستشارات" الدكتور طلال أبوغزالة "إننا بحاجة إلى منهج قائم على التنسيق الجيد ودعم الحقوق ومتوافق مع قيم وفكر الأممالمتحدة فضلا عن خارطة طريق شاملة من أجل عكس نتائج الأزمة، مضيفا إن هذا هو الهدف الذي يجب أن يقدم له الدعم الكامل من المجتمع الدولي. ويتوقع أن يشهد المستقبل تتابعا للأزمات سواء الطبيعية أو تلك الناجمة بفعل البشر، مشيرا إلى أن الدول شكلت وحدات لإدارة الأزمات لكن تقديرات الكلف المالية وغير المالية متوسطة وطويلة الأمد من أجل التنظيم الأفضل لاتزال بحاجة للتثبت بطريقة ممنهجة.