منظمة حقوقية تطالب بتطهير البلاد من بقايا نظام مبارك

دعت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، في بيان جديد لها، إلى المشاركة في إحياء ثورة 25 يناير لاستكمال الثورة، ودعت كافة الائتلافات والحركات الثورية والأغلبية الصامتة للمشاركة في الثورة؛ حتى تحقيق كافة أهدافها والتظاهر بكافة الميادين.
وأكد نادي عاطف، رئيس المنظمة، أن المجلس العسكري الحاكم في البلاد يعد امتدادًا لنظام المخلوع مبارك، وعمل خلال الفترة الانتقالية على إجهاض الثورة بمختلف الوسائل، وتفتيت الحركات السياسية وتمزيقها، داعيًا إلى إنهاء الحكم العسكري للبلاد، ومعتبرًا أن جمهورية المشير هي جمهورية مبارك، كما أن محاكمة المخلوع مجرد مسرحية هزلية.
ودعت المنظمة إلى ضرورة إسقاط بقايا نظام مبارك التي ما تزال تسيطر على كافة المناصب القيادية في الدولة، وتقوم بإقصاء عمدي لجيل شباب الثورة لحساب النخبة القديمة التي ترتبط بالنظام السابق، وهي القيادات العسكرية والمدنية التي وضعها مبارك على رأس كافة المؤسسات منذ 30 عامًا، حتى أسفل القاعدة، مطالبة بضرورة تطهير الهيئات الدبلوماسية والسفارات المصرية بالخارج من رجال مبارك، ومحاكمتهم من خلال محاكم تطهير ثورية مثلما تم بالثورات الناجحة بالعالم.
كما طالبت المنظمة بضرورة الكشف عن أرصدة وحسابات القيادات العسكرية داخل البنوك المصرية، وإقرارات الذمة المالية لقيادات المجلس العسكري، ومساءلتهم قانونيًا عن أرصدتهم طبقًا للقانون المدني، إضافة إلى ضرورة مناقشة ميزانية الجيش أمام البرلمان المنتخب، ومراجعة الامتيازات الإقطاعية التي يحتكرها العسكريون منذ يوليو 1952 وحتى الآن دون محاسبة أو رقيب، وأضاف البيان أن هناك خطة يقودها المشير طنطاوي خلف الكواليس لتأمين خروج قيادات المجلس العسكري من السلطة دون محاكمة.