قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المتظاهرين أمام مجلس الشورى تحدوا الدولة والقانون ووقفوا في مواجهة مع الشرطة، مستنكرا قيام أحد المتظاهرين بالبصق في وجه ضابط شرطة. وأضاف نور الدين، في اتصال هاتفي لبرنامج "بث مباشر" علي فضائية "سي بي سي"،إن وزارة الداخلية ليست طرفا في الصراع وهي سلطة تنفيذية معنية بتنفيذ القانون متى صدر.. وكان يجب على جميع القوى الوطنية أن تتناقش في قانون التظاهر وتوافق عليه قبل صدوره، إلا أنه بعد صدور القانون من يعترض عليه اللجوء للطرق القانونية. تابع:" أن بعض الحقوقيين الموتورين ينتمون لمنظمة "هيومن رايتس"، يحاولون تلويث الشرطة"، مشيرًا إلي أن الشرطة تصالحت مع المواطنين الذين يريدون العودة إلي حياتهم الطبيعية.