"رايتس ووتش" تُطالب مرسى بالإفراج عن تقرير "تقصى حقائق الثورة"

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة، الرئيس "محمد مرسى" بنشر تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها للتحقيق فى انتهاكات الجيش والشرطة بحق المتظاهرين منذ يناير 2011 حتى يونيو، حيث رفعت اللجنة تقريرها إلى الرئيس فى ديسمبر، إلا أنه لم ينشره..
قال نديم حورى، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "إذا نُشر تقرير لجنة تقصى الحقائق فسوف يكون أول اعتراف من الحكومة المصرية بانتهاكات الجيش والشرطة على مدار عامين.. من حق أهالى الضحايا أن يعرفوا الحقيقة بشأن وفاة أحبائهم. وحتى إذا تعذر إعلان بعض المعلومات حرصاً على العدالة فإن المصريين جميعًا بحاجة لمعرفة ما حدث".
على مدى الشهر الماضى نشرت صحيفة الجارديان فصولًا مسربة من التقرير تتعلق بعنف الشرطة فى الإسكندرية فى يناير ونوفمبر 2011، واستخدام الذخيرة الحية من قبل الشرطة فى السويس فى يناير 2011.
كما تصف تلك الفصول قيام الجيش بتعذيب المتظاهرين المحتجزين فى مايو 2012، وهو ما وثقته هيومن رايتس ووتش، والعديد من قضايا الاختفاء القسرى على يد الجيش فى يناير وفبراير 2011.
عين الرئيس مرسى اللجنة فى يوليو 2012، بواحد من أوائل قراراته فى أعقاب توليه السلطة فى يونيو، وكانت لجنة تقصى الحقائق تتكون من قضاة، وأحد مساعدى النائب العام، وأحد مساعدى وزير الداخلية، ورئيس هيئة الأمن القومى بالمخابرات العامة المصرية، ومحامين حقوقيين وأقارب الضحايا.
وقال مصدر بمكتب الرئيس لصحيفة الجارديان إن الرئيس مرسى لم يطلع على النتائج وإن "النتائج ستنشر فور ظهورها. النتائج التى ذكرتها محض تكهنات وليست حقيقية، لم نتسلم النتائج من اللجنة "تقصى الحقائق"، وما زال التحقيق مستمرًا".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن التراخى فى التحقيق، وعرقلة الأجهزة الأمنية، والقوانين التى تمنح الشرطة سلطة تقديرية واسعة فى استخدام النيران الحية، أدت كلها إلى استمرار الشرطة فى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية فى فرض الأمن.. فى يناير كانت نتيجة رد الشرطة على هجوم على سجن بورسعيد هى 3 أيام من العنف خلّفت وراءها 48 قتيلًا.