"الديب"يحاول توريط" سليمان " فى صفقة "الغاز" .. وتأجيل محاكمة" المخلوع" الى الغد

قال فريد الديب المحامي ورئيس فريق الدفاع عن الرئيس"ان جهاز المخابرات العامة " هو المسئول عن صفقة الغاز مع اسرائيل مشيرا إلى أن عمر سليمان بوصفه رئيسا لجهاز المخابرات سابقًا قال "إن المخابرات العامة هى التي قادت وقامت بالمفاوضات حول تصدير الغاز إلى إسرائيل في ضوء أربعة أسباب تتمثل في: خلق مصالح مشتركة مع إسرائيل، وتدعيم عملية السلام، وتحقيق فرصة لمصر لفرض النفوذ على الدولة العبرية، وأخيرًا.. أغراض أخرى لم يكشف عنها عمر سليمان لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري، وهو ما يشير بوضوح إلى أن هذه الأغراض هى أغراض استخباراتية".
وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة باكر الأحد، لاستكمال مرافعة فريد الديب عن مبارك وابنيه في تهمة استغلال النفوذ والتربح وتصدير الغاز.
وقال الديب ف مرافعته اليوم "إن الغاز الطبيعي المصري يوفر40% من الطاقة الكهربائية لإسرائيل، وهو الأمر الذي يوضح مدلول عبارة عمر سليمان المتعلقة بفرصة فرض النفوذ على إسرائيل"
وأكد الديب أن المحكمة الإدارية العليا قالت في حيثيات حكمها في شأن تصدير الغاز إلى إسرائيل أنها أمر سيادي، منوها بأن مبارك انتهى دوره عند حد الموافقة على تصدير الغاز لإسرائيل.
وأضاف أنه عندما سئل عمر سليمان "لماذا وافقت المخابرات المصرية على أن يتولى رجل الأعمال حسين سالم تأسيس شركة تتولى هى تصدير الغاز إلى إسرائيل؟ أجاب سليمان بأن حسين سالم هو الذي كان قد تقدم لتولي هذا الأمر وأن جهاز المخابرات قد وافق عليه معتبرًا أن رجل الأعمال حسين سالم هو رجل المخابرات المصري الأول، وأن العقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة أكد هذا الأمر في التحريات التي قدمها للنيابة العامة في هذا الشأن.
أن القضية ليس بها دليل أو شبهة دليل يثبت تورط مبارك في الإضرار العمدي بالمال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.. لافتًا إلى أن النيابة العامة اعتمدت فقط على ما ورد في تحريات العميد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة، والتي حملت اتهامًا لا سند له لمبارك.
وكشف الديب النقاب عما تضمنته أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، والذي كان قد أكد فى أقواله "أن مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز أو أي شىء آخر في شأن هذه الصفقة، وأن مفاوضات تصدير الغاز المصري لإسرائيل جرت طبقًا لما هو مطروح عالميًا، وأن سامح فهمي وزير البترول الأسبق حصل على موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد بشأن التصدير والكميات والشركة المنوط بها نقل الغاز، وأن مبارك لم يتدخل قط في هذه التفصيلات.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم، إلى مرافعة المحامي فريد الديب عن الرئيس المخلوع حسني مبارك في شأن الاتهام المتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمدي به في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، والتي اتهم فيها مبارك بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة وتفضيلية وإسناد أمر التصدير إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالأمر المباشر على نحو أضر بالمال العام نتيجة بيع الغاز إلى الدولة العبرية بأسعار تقل عن أسعار البيع العالمية.
وقال الديب "إن نيابة أمن الدولة العليا باشرت جميع أعمال التحقيق في هذه القضية، وانتهت إلى إحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من كبار قيادات قطاع البترول إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال دون أن تتضمن التحقيقات أي اتهام إلى مبارك من قريب أو من بعيد، غير أن النيابة قامت لاحقًا بإدخال مبارك في هذه القضية بصورة منفصلة على الرغم من عدم وجود أي اتهامات تتعلق بمبارك في هذا الشأن.
وشدد الديب على أن النيابة العامة تخبطت وأرادت أن تسند أي اتهام إلى مبارك لمجرد أن يمثل أمام المحكمة، حيث قامت النيابة بشأن قضية تصدير الغاز بنقل جميع أدلة الثبوت من القضية المتهم فيها سامح فهمي إلى القضية التي يحاكم فيها مبارك.
وأضاف "إن النيابة في جميع محاضر الاستجواب مع مبارك كانت توجه إليه تهمًا متضاربة ما بين الإضرار غير العمدي بالمال العام ثم الإضرار العمدي به، دون أن توضح ماهية هذا الإضرار وطبيعته قبل أن تنتهي إلى القيد والوصف بالإضرار العمدي بالمال العام، وتظفير الغير المتمثل في رجل الأعمال حسين سالم بالحصول على ربح ومنفعة دون وجه حق".
وأضاف فريد الديب نقلاً عن أقوال عمر سليمان "إن مبارك عندما علم بالسعر المتدني في بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، وتم التعاقد عليه كلف عمر سليمان بالذهاب إلى رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت للتفاوض حول بنود التعاقد من جديد، طالبًا زيادة السعر أو وقف عملية التصدير برمتها.
وأشار فريد لقول عمر سليمان أن إسرائيل وافقت بالفعل وقامت بتعديل العقد بعد إعادة النظر فيه ليصبح السعر ثلاثة دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية، بدلاً من دولار ونصف فقط".
كما تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل على أن يعاد النظر في السعر كل ثلاث سنوات بدلاً من كل 15 سنة..
مشددًا على أن مبارك هو الذي أمر بتعديل العقد عندما علم بسعر التصدير، وأنه هدد بعدم تصدير الغاز إلى إسرائيل في ضوء الأسعار المتدنية المذكورة.
وقال "إن مبارك نفسه قال في تحقيقات النيابة العامة أن هناك بندًا في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أتاح تصدير البترول إلى إسرائيل في ضوء أن الإسرائيليين هم من قاموا باكتشاف آبار وحقول البترول أثناء فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، حيث طلب الإسرائيليون أثناء مفاوضات "كامب ديفيد" أن تكون لهم حقوق لاستخراج البترول من هذه الآبار، غير أن الرئيس الراحل أنور السادات رفض بشدة هذا الأمر، وكان الحل الوسط أن يتاح للدولة العبرية التقدم في العروض ، وبالفعل تمكنوا من الحصول على صفقة تتيح لهم الحصول على البترول ب 26 دولارًا للبرميل، إلا أنه عند تولى مبارك الحكم ورئاسة البلاد عكف على تعديل هذا السعر، بحيث يتواكب مع الأسعار العالمية".
وأضاف "إنه تم التواصل إلى اتفاق مع إسرائيل بأن يتم منحها حق الحصول على الغاز المصري في ضوء الكشوف عن حقول متعددة للغاز، والذي بدأ التصدير منه إلى الأردن.