تواصل محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم السبت، بمقرها في أكاديمية الشرطة الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية. وأثبت المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة، ببداية الجلسة، حضور المتهمين الذين مثلوا داخل قفص الاتهام وهم كل من الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، فيما سجَّل غياب رجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حاليًا بإسبانيا. كان المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك قال في مرافعته أمام هيئة المحكمة يوم الخميس الماضى "إن الرئيس السابق لا يزال قائدًا للقوات الجوية بحكم القانون العسكري"، محاولاً الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات (المدنية) النظر بقضية متهم فيها أحد القادة العسكريين، وببطلان تقرير جهاز الكسب غير المشروع في قضية استغلال النفوذ. ويواجه المتهمون تُهم القتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وهي تُهم تصل عقوبتها، في حال ثبوتها على المتهمين، إلى الإعدام وفقًا للقانون الجنائي المصري. كما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم تُهم التربّح والفساد المالي وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي. وتُقدِّر الإحصائيات الرسمية عدد المتظاهرين الذين قضوا، خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير، و11 فبراير 2011، ب 846 متظاهرًا بالإضافة إلى نحو ثلاثة آلاف جريح ومصاب بعضهم أصيب بعاهات مستديمة. وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين مقر المحكمة والفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر.