"نقابات العمال" تسعى للقاء عاجل مع "الخمسين" لبحث أزمة العمال والفلاحين

اتفق كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة مع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على عقد لقاء عاجل مع لجنة الخمسين للتباحث حول نسبة ال50% عمال وفلاحين في الدستور التى أثارت جدلا حول الغائها.
جاء ذلك خلال اجتماع أبو عيطة اليوم الإثنين مع مجلس ادارة الاتحاد برئاسة عبد الفتاح إبراهيم لبحث طلب عمال مصر الإبقاء على هذه المادة في الدستور التى تنص على نسبة 50% عمال وفلاحين في البرلمان.
وأبلغ الوزير ممثلى عمال مصر انه "ناشد اللجنة الإبقاء علي هذه المادة لدورة واحدة قادمة وانه التقى عمرو موسى رئيس اللجنة فى هذا الشأن".
من جانبه طالب عبد الفتاح إبراهيم الحكومة مجددا دعم العمال .
من جهة اخرى صرح محمد سالم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن هناك صفحة جديدة للعمل المشترك بين الحكومة والاتحاد العام وإنه لن يسمح لأحد بالتدخل مرة أخري بين الطرفين وإن الجميع قادرون علي تلافي نقاط الخلاف من أجل مصلحة عمال مصر علي امتداد أرض الوطن.
وفي ذات السياق كشف رئيس الاتحاد أنه سوف يتم موافاة الوزير بورقة عمل تتضمن رؤية شاملة للإتحاد العام حول تعاونه مع الوزارة للتعامل مع المشكلات الملحة خاصة ما يتعلق بالإضرابات الحالية في مواقع العمل وإعادة تشغيل بعض المصانع المتوقفة وإعادة بعض العمال المفصولين إلي مواقع عملهم أو أيجاد أماكن بديلة لهم.
وأكد الوزير لأعضاء مجلس الإدارة إن اللجنة التشريعية بالوزارة قد انتهت من التعديلات المقترحة علي قانون العمل رقم (12) لسنة 2003. وطالب أعضاء المجلس بموافاته بلجنة متخصصة من أعضاء المجلس لحضور الحوارات المجتمعية التي سيدعو لها الوزير خلال الأيام القليلة القادمة بمشاركة كافة أطراف الانتاج ومنظمات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية. كما وعد الوزير ببحث ودراسة القرار الوزاري رقم (272) لسنة 2013.
حضر الاجتماع كل من:محمد سالم ومحمد وهب الله ، وعبد المنعم الجمل ومحمد سعفان ، وجمال عبد الناصر ومني المغربي أعضاء مجلس أدارة الاتحاد.