"المستثمرين الصناعيين" يطالبون بالتصدي لظاهرة تهريب العملة

طالب محمد جنيدي -رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين- الدكتور كمال الجنزورى -رئيس مجلس الوزراء- بالتصدى لظاهرة تهريب العملة المصرية الى الخارج لأضرارها الخطيرة على الاقتصاد المصرى.
وأوضح انه لوحظ خلال الفترة الاخيرة انتشار ظاهرة تهريب الجنيه المصرى الى الاسواق الليبية ليباع بما يعادل 35 قرشا موضحا ان هذه الظاهرة تؤدى الى تراجع قيمة الجنيه وانحدارها. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للنقابة الذى اختتم فعالياته منذ قليل.
واكد محمد جنيدى -رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين- ان اهم اهداف انشاء النقابة تتركز فى الدفاع عن مصالح الصناع، وتقديم المتاح من الخدمات التي تعينهم على مواصلة مسيرتهم، والمشاركة الايجابية فى نهضة المجتمع المصرى وكذلك اعادة صياغة العلاقة مع السلطة السياسة ورجال الاقتصاد وترسيخ شراكة بين الجانبين قوامها التكافل الاحترام والمتبادل.
وكشف عن ان النقابة وضعت خطة استراتيجة للنهوض بالاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة تتكون من عدة محاور اولها ايجاد حلول سريعة وغير تقليدية للمشكلات الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا، وثانيها: وهى مرحلة متوسطة المدى تهدف الى تهيئة المناخ المناسب لاستيعاب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، ثالثها وهى مرحلة بعيدة المدى تقوم على اصلاح المسار العام للدولة بما يساعد على استعادة مصر لمكانتها الحضارية، رابعا: تطوير وتحديث المنظومة التشريعية والقضائية بما يحقق العدالة لكل المواطنين، خامسا: العمل على اصدار مجموعة من القرارات الجريئة لتيسير الاجراءات الروتينية المعقدة فى كافة الاجهزة الحكومية ، لافتا الى انه من المتوقع ان يستغرق الاصلاح سنوات ليست قليلة.
واكد جنيدى ان النقابة تتبنى اعادة انتاج المشروع الذى طرحه شخصيا بالتعاون مع دار الافتاء المصرية قبل عدة سنوات والخاص بإنشاء هيئة لإدارة اموال الزكاة بهدف تكوين حضانات صناعية وسياحة والزراعية توفر فرص العمل وتزيد الناتج المحلى.
ومن جهته اكد محيي حافظ -نائب رئيس النقابة- الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والعمل على تطور هذا المجال. مشيرا الى ان النقابة ستعمل على انشاء عدة فروع لها بالمحافظات لتغطية كافة الانشطة الصناعية على مستوى الجمهورية.
واكد الدكتور ناجى البير -عضو النقابة- ان هناك 3 وسائل اساسية نعتمد عليها فى خطة النقابة للنهوض بالاقتصاد المصرى اولها التعرف على الفرص المتاحة لامكانات المستثمرين المحليين وطلبات الاستثمار المطروحة من قبل المستثمرين الاجانب من خلال السفارات والغرف التجارية الأجنبية لمحاولة التنسيق فيما بينهما، ثانيا: تحقيق اقصى استفادة ممكنة من المعونات الاجنبية للتوصل الى النمو المطلوب، ثالثا: فتح نوافذ تعاون مع دول العالم من خلال تكثيف البعثات التسويقية والترويجية للوفود المصرية من رجال الاعمال.