قيادات "النور" تنفي صدور حكم بحل الحزب وتؤكد تسريب خبر "كاذب"

نفت قيادات حزب النور "للمشهد" صدور أي حكم قضائي بحل الحزب واعتبرته "تسريبا كاذبا"، مؤكدة أنه ليس هناك حكم قضائي يتم تسريبه وإنما يعلن للكافة .
كان شريف طه المتحدث الرسمي باسم حزب النور, قد أكد مؤخراً أن تقرير لجنة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا الذي صدر السبت الماضي غير ملزم للمحكة فى الأخذ برأيها, مشيرا إلي أنه تقرير استرشادي وليس حكماً نهائيا, مضيفاً أن حيثيات التقرير لا تنطبق على حزب النور.
وأضاف طه أن "النور" ليس حزب دينياً ولا يشترط فى عضويته ديانة معينة, كما أن الحزب لا يدعو إلى العنف ولا يمارسه, مضيفاً أن الحزب لم يشارك فى أي حادث عنف ولم يحض على إراقة الدماء.وكانت مصادر صحفية قد أثارت لغطا كبيرا حينما نشرت قبل ساعتين خبرا يؤكد أن المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشارفريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة أصدرت قرارا بحل الحزب .
ونقلت "الجمهورية اون لاين" عن "مصادر مطلعة " حسب قولها ان الحكومة فرضت سياجا من التكتم على قرار المحكمة حتى لايصل الى وسائل الاعلام الى حين الانتهاء من اعمال لجنة الخمسين والانتهاء من الاستفتاء على الدستور.
وأوضحت الجمهورية أون لاين أن الحكومة بدلا من أن تعلن الخبر سربت خبرا بالتاجيل يفيد ان المحكمة قررت احالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، وتحديد جلسة 15 فبراير للاطلاع على التقرير.
وبررت المصادر تصرف الحكومة بسبب الظرف السياسى التى تمر به البلاد وحرصا منها على عدم اشاعة الفوضى وحتى لايحدث الخبر بلبلة داخل الاوساط السياسة وينسحب على اثره حزب النور من لجنة الخمسين ويتسبب فى تعطيل اللجنة والحشد للتصويت ضد الدستور والانضمام الى انصار مرسى.
وقال الزميل محرر الخبر للمشهد إنه متأكد من دقة معلوماته وأن قيادات النور تعيش أزمة ولا تعرف كيف تتصرف إزاء قرار الحل ، كما تفرض من جانبها تعتيما شديدا عليه
كان رزق الملا المحامي، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بحل حزب النور السلفي واختصم رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب في دعوته، فاصدرت المحمة قراراها المتقدم.