أكد شريف طه المتحدث الرسمي باسم حزب النور. أن تقرير لجنة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا غير ملزم للمحكمة في الأخذ برأيها. مشيرا إلي أنه تقرير استرشادي وليس حكما نهائيا. مضيفا أن حيثيات التقرير لا تنطبق علي حزب النور. أضاف طه أن "النور" ليس حزباً دينياً ولا يشترط في عضويته ديانة معينة. كما أن الحزب لا يدعو إلي العنف ولا يمارسه. مضيفا أن الحزب لم يشارك في أي حادث عنف ولم يحض علي إراقة الدماء. قال: لم يؤسس حزباً له امتدادات في دول أخري خارج مصر. أو يقوم علي السمع والطاعة. بل تتخذ القرارات بمؤسسيه بالتشاور بين الاعضاء. كان محاميان قد اقاما دعوي مؤخرا لحل حزب النور وتجميد نشاطه وبدورها قررت دائرة الاحزاب بالمحكمة الادارية العليا احالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وتأجيل نظرها لجلسة 15 فبراير لحين ورود تقرير المفوضين.