فكري: لابد من اعتماد "القوى العاملة" للعمالة المصرية في ليبيا

أكد الدكتور فتحى فكري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الزيارة إلى ليبيا الشقيقة كانت تعريفية من أجل الوقوف على أوجه التعاون المشترك والمثمر للبلدين معًا، مضيفًا أنه تم التباحث مع وزارة العمل والتأهيل الليبية، وأشار الوزير إلى أن أهم ما تم التباحث بشأنه وإقراره أن عقود العمل إلى ليبيا لا بد وأن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، أو من المكتب العمالي بليبيا بما يحفظ حقوق العمال أولاً ويمنع ظاهرة العقود غير الصحيحة، موضحًا أنه تبين أن هناك جهودًا من جانب وزارة العمل والتأهيل الليبية على توفيق أوضاع العمالة المصرية، وتم التأكيد على ضرورة استمرار تلك الجهود حتى تكون العمالة المصرية في وضع آمن ويمكن متابعتها.
شدد فكري على أن هناك توافقًا واتفاقًا حول القضايا المطروحة، وأهمها تفعيل الرابط الإلكتروني بين وزارتي العمل للبلدين فيما يتعلق بعقود العمل للقضاء على الهجرة غير المشروعة والإتجار بالأيدي العاملة ومناقشة المشكلات التي تتعرض لها العمالة المصرية، لافتًا إلى أن الجانب الليبي وعد بدراستها وإيجاد حلول لها.
وأضاف الوزير أنه عرض على الجانب الليبي الإمكانيات التدريبية لوزارة القوى العاملة بمراكزها المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وكذلك تعاونها مع جميع الوزارات والجهات المعنية التي لها مراكز تدريب؛ بحيث يتم التدريب من خلال الوزارة وبشهادات معتمدة منها، مشيرًا إلى أنه تم عرض أيضًا المستحقات التأمينية للعمالة المصرية وتبين أن معظم المشكلات تتطلب سرعة عقد اتفاقية تأمينية بين البلدين حسبما هو قائم بين ليبيا مع تونس والجزائر.