اصدر حزب حراس الثورة بالمنيا بالمنيا بيانا يطالب فيه بإقالة وزراء المجموعة الإقتصادية في حكومة الببلاوي وذلك لفشلهم في وضع الحلول للمشاكل والأزمات الإقتصادية . جاء فى البيان انه وبعد مرور ثلاثة أشهر علي تشكيل حكومة الببلاوي عقب موجه ثورية عظيمة في 30 يونيو أطاحت بحكم الجماعة المحظورة وعزل مندوبها الرئاسي عن سدة الحكم في البلاد ، لايزال الشعب المصري يعاني من الفقر والإذلال والإرتفاع الجنوني في الأسعار وتفشي الفساد لاسيما في المؤسسات والهيئات الإقتصادية بل تعصف به أزمات إجتماعية طاحنة في ظل تدهور أمني وتدني للأوضاع الإقتصادية بشكل عام . ومن ثم فإن حزب حراس الثورة بالمنيا يطالب بإقالة وزراء المجموعة الإقتصادية وذلك لفشلهم في وضع الحلول للمشاكل والأزمات الإقتصادية التي يرزح تحت نيرانها المواطن المصري ولإنعدام الرؤية الإقتصادية الواقعية لدي أولئك الوزراء. ويرى حراس الثورة أن "وزراء المالية والتجارة والصناعة والتموين والإستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والكهرباء" هم أساس الفشل الإقتصادي في آداء حكومة الببلاوي وتحديداً لكونهم فشلوا في وضع معالجات جذرية للأزمات اليومية التي يعاني منها الشعب المصري كأزمة إختفاء أنابيب البوتاجاز وإرتفاع الأسعار وطوابير الخبز ، فشلوا في فرض التسعيرة الإرشادية، وتركوا المواطن فريسة للغلاء الفاحش ، فشلوا في وضع برنامج إقتصادي واقعي يحقق أدني المطالب الإقتصادية للشعب المصري ، فشلوا في السيطرة علي إرتفاعات مؤشر التضخم بل حققت مصر في شهر إكتوبر الماضي أعلي مستوي للتضخم خلال عام 2013 وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك نتيجة إرتفاع أسعار السلع الغذائية ، فشلوا في وضع خطة إستثمارية واضحة تتضمن خريطة إستثمارية جادة تؤدي لجذب رؤوس أموال تصب في صالح إستثمارات جاده تساهم في بناء إقتصاد الوطن ، فشلوا في ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة دعماً منهم لإستمرار بنود الفساد ، فشلوا في إصلاح منظومة الضرائب المصرية وما بها من تشريعات وقرارات معيبة أو علي الأقل إتخاذ إجراءات جاده نحو إنهاء المنازعات الضريبية وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب . وبناءاً علي ماسبق يطالب حزب حراس الثورة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بإقالة وزراء المجموعة الاقتصادية واستبدالهم عبر تعديل وزاري بالكفاءات والخبرات الاقتصادية الشابة القادرة علي النهوض الاقتصادي بالبلاد وتحقيق مطالب وطموحات الشعب المصري في ظل تحديات تلك اللحظات الفارقة في عمر الوطن حماية للمسار الانتقالي الراهن من التعثر والارتباك بفعل أزمات اقتصادية يتحمل مسؤولية التصدي لها رجال لديهم رؤية إبداعية خلاقه بشأن المعالجات والسياسات الاقتصادية الرشيدة بعيداً عن تخبطات رجال المجموعة الاقتصادية الحالية وطريقة تفكيرها وإدارتها للأمور البائسة والتقليدية .