أمير الكويت يعلن عن مبادرة اقتصادية مهمة فى القمة العربية - الافريقية

صرح مسئولون بالجامعة العربية مشاركون في الاجتماعات التحضيرية للقمة لعربية الافريقية الثالثة بأن من المقرر أن يعلن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح خلال القمة المقررة في 19 نوفمبر الجاري اطلاق مبادرة اقتصادية هامة تتعلق بتعزيز وتطوير بالعلاقات العربية الاقتصادية مع الجانب الأفريقي.
جاء ذلك في تصريحات لكل من السفير احمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية والسفير سمير حسني مدير ادارة التعاون الافريقي بالجامعة العربية والمنسق للقمة العربية الافريقية الثالثة في ختام اعمال الاجتماعات التي عقدت اليوم للتحضير للقمة.
وأكد السفير بن حلي أهمية هذه القمة، لافتًا إلى إنها ستركز على القضايا الاقتصادية والتنموية بالدرجة الأولى ولهذا استهلت اعمالها من خلال تنظيم المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي الأول بمبادرة ورعاية دولة الكويت وبتنظيم من الصندوق الكويتى للتنمية، والذى اختتمت أعماله اليوم وعقد على مدى يومين بمشاركة واسعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص والمؤسسات المالية وغرف التجارة العربية والأفريقية ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة ونظرائهم فى الاتحاد الافريقى.
وأضاف أنه ركز على الجانب التنموى سواء مايتعلق بالأمن الغذائى والاستثمار والتعاون فى هذا المجال ، أو مايتصل ايضا بالتجارة البينية بين العالم العربى وأفريقيا وكيفية رفع حجمها الذى لا يتجاوز حاليا 25 مليار دولار سنويا ، معتبرا ان هذا الرقم متواضع للغاية ولايمكن ان يترجم حقيقة الارادة المشتركة بين الجانبين العربى والافريقى في التعاون المشترك وتلبية تطلعات شعبي الساحتين.
ولفت بن حلى إلى أن مشاركة منظمات المجتع المدنى فى هذ المنتدى عكست اهمية مراعاة البعد الشعبي فى التعاون بين الجانبين وكذلك النهوض بالبعد الثقافى من خلال تحويل المعهد الثقافى العربى الافريقى الى مؤسسة تقدم دراسات وأنشطة ثقافية عربية أفريقية بشكل اكثر فاعلية على الساحتين العربية والأفريقية ، مؤكدا أنه من هذا المنطلق تكتسب القمة العربية الأفريقية أهمية كبيرة لما تتميز به من تركيز على الابعاد الاقتصادية والتنموية والاستثمار والامن الغذائى.
وفي السياق نفسه أكد السفير سمير حسني أهمية الاجتماع التنسيقي العربي الافريقي الرابع الذي عقد هنا اليوم و ناقش التحضيرات الاخيرة المتعلقة بالقمة المرتقبة يوم 19 نوفمبر الجاري واعداد الوثائق ومشروعات قرارات تتعلق ب"اعلان الكويت " الذي سيصدر عن القمة ، كما ناقش عددا من الموضوعات الهامة التي ستطرح على اجتماع كبار المسؤولين غدا "الخميس" وكذلك اجتماع وزراء الخارجية المقرر يوم 17 نوفمبر تمهيدا لرفعها للقمة.
وقال السفير سمير حسني ان هناك تناغما عربيا افريقيا خلال اجتماعات الجانبين العربي والافريقي وتم التوصل الى وثائق نأمل أن تجهز على نحو سريع خلال اجتماع كبار المسؤولين من الجانبين لتمضي القمة في اعمالها في ضوء هذه التحضيرات الجيدة.
وأعرب حسني عن ثقته في أن القمة العربية الافريقية ستشكل علامة بارزة ونقلة نوعية في مسيرة التعاون العربي الافريقي حيث تتضمن وثائقها تقريرا مشتركا لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وكذلك الامين العام للجامعة العربية يتضمن المعوقات والتحديات التي حالت دون تنفيذ خطة الشراكة العربية الافريقية منذ قمة سرت 2010 ، وتضع برنامج عمل يتضمن اليات تنفيذ وتمويل وتطوير اليات العمل العربي الافريقي ، ومشروعا اخر لانشاء الية تمويلية لتنفيذ مشروعات وبرامج التعاون في مختلف المجالات بالاضافة الى بحث ودراسة سبل تفعيل الاجهزة التي واجهت تعثرا كالمعهد الثقافي العربي الافريقي ، وكان هناك ايضا تنويه حول المعرض التجاري العربي الافريقي الذي سيعقد دورته القادمة في المغرب ، ويحظى بتحضير جيد للغاية وهو اول معرض نوعي بعد ان كانت المعارض السابقة هي معارض تجارية عامة.
وأشار السفير حسني الى أن هناك تركيزا على ضرورة تفعيل توصيات المنتدى الاقتصادي العربي الافريقي وهي توصيات شاملة وعامة وعملية شارك في اعدادها خبراء من الجانبين لعرضها على القمة ، والتي من شأنها في كل الاحوال أن تتخذ قرارا يتعلق بالاسترشاد بهذه التوصيات لتعزيز مسيرة العلاقات العربية الافريقية.
وحول أهم المحاور التي ستركز عليها القمة العربية الافريقية الثالثة قال حسني : سيتم التركيز على توسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار والبنية التحتية ومشروعات الطاقة المتجددة ، مشيرا الى أن سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح أمير دولة الكويت سيطلق مبادرة اقتصادية هامة خلال القمة تتعلق بالعلاقات العربية الاقتصادية على صعيد العلاقات مع الجانب الافريقي.
و حول ما اذا كانت هناك جداول زمنية سيتم الاتفاق عليها لتفعيل المشروعات ومدى مشاركة القطاع الخاص فيها قال حسني : بالفعل سيكون هناك جدول زمني وخارطة طريق للمشروعات مرفقة بألية واضحة المعالم لتنفيذها ، اما القطاع الخاص فهناك مجال محدد للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الزراعية والاستثمارية وغيرها ، ومن ثم فان المجال مفتوح له ، وسيعقد اجتماع مشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي وممثلي صناديق التمويل العربية والافريقية لبحث اليات تمويل المشروعات بما في ذلك القطاع الخاص ودوره فيها وستكون هذه الألية ثابتة ويتم تفيعلها بالشكل المطلوب لتحقيق الفائدة منها ، وسيكون عليها ضخ الاموال للمشروعات وتنفيذها وملء الفجوة بين عملية التمويل وحاجة المشروعات المتاحة حاليا.