كشفت مصادر من هيئة الدفاع المُوكلة عن الرئيس المعزول محمد مرسي أن هناك خطوات يتخذها أعضاء هيئة الدفاع من خلال التعاقد مع مكتب محاماة دولي، للتقدم بشكاوى للمدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية ضد 12 شخصية عسكرية وسيادية وعربية خليجية تتهمها بالضلوع في الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب. كما تتهم الدعاوى قادة عسكرين بقتل ما يقرب من ألفي شخص خلال فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، وشن حملات اعتقال خارج إطار القانون لنحو 10 آلاف معتقل حتى الآن. وخطوات التقاضي تتم عبر مكتب محاماة فرنسي متخصص في هذا النوع من القضايا والشكاوى، على أن يتم ذلك وفق آليات قانونية واضحة وتحت إشراف من اللجنة، ومن خلال التواصل مع الرئيس المعزول. كما سيتم تقدم شكاوى للجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة والمنظمات العالمية الخاصة بحقوق المرأة لكشف انتهاكات حقوق المرأة والاعتداء عليها بشكل سافر خلال التظاهرات السلمية، بشكل يخالف العهد العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف. صدرت تعليمات لعدد من المحامين الأعضاء في "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، والمقيمين بالخارج بضرورة توصيل هذه الشكاوى الموثقة للجهات الدولية، باعتبار أن هذا التصعيد هو السبيل الوحيد لوقف هذه الانتهاكات. وزود التحالف المحامين بمجموعة من الفيديوهات والصور الفوتوغرافية التي ترصد الانتهاكات المزعومة لاسيما أنها تتصاعد وتزداد حدة القمع لتظاهرات وفعاليات تحالف المعزول.