الدعوة لتكوين لوبي مصري بالخارج.. في رسالة دكتوراة بجامعة القاهرة

أوصى يسري العزباوي، الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، فى رسالته لنيل درجة الدكتوراة، باتخاذ الحكومة خطوات جادة لتكوين لوبي بالخارج، والتعاون مع المصريين بالخارج لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن تكوين لوبي لا يتوقف على الأفراد فقط، لكن لا بد أن تتوافر آليات أخرى عبر الوساطات التأثيرية بين مسؤولي البلدين، والصداقات الشخصية، والمصالح المشتركة، والالتزامات المتبادلة في الاتفاقيات الثنائية.
وكشفت الرسالة، التى تقدم بها الباحث لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، هناك الضغوط المتبادلة المتعارف عليها بين الدول، أنّ هناك حوارًا للجان المشتركة بين الدول، زيارات المتبادلة بين المسؤولين، وغيرها من الآليات تساعد فى عمل جماعات الضغط أو جماعات المصالح على مستوى العلاقات الثنائية بين الدول.
نوه الباحث إلى أن البابا شنودة، دعا إلى تكوين لوبي عربي قوي في الولايات المتحدة ودول المهجر يضارع اللوبي الصهيوني الذي يلعب دورا جوهريا في الضغط على صناع القرار، وصياغة التوجهات السياسية الخارجية في المجتمع الدولي. وطالب شنودة بوجود وسائل إعلام عربية في الولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول العالم لشرح الموقف العربي، ووجهة النظر العربية من القضايا العربية.
أكدت الرسالة على أن تحويل مسيحيي المهجر من مصدر "صداع" للحكومة المصرية إلى لوبي لصالحها ليس فقط شيئًا ممكنًا، بل هو من أكثر الأمور التي يسمونها "ممكنة الحدوث"، لكن هذا لا يمكن أن يتم طالما استمر موقف الحكومة من الملف القبطي على ما هو عليه.

وأكدت الرسالة التى حملت عنوان "أقباط المهجر والسياسة العامة فى مصر 1981 – 2008" أن أقباط المهجر ليسوا خليطًا متجانسًا، فهناك خطأ فى الاعتقاد بأنهم كتلة سياسية متجانسة، فهم خليط من اتجاهات سياسية تحوى في بعض جوانبها خطابا معتدلاً وفي جوانب أخرى خطابا أكثر تشددًا لرؤيتهم للوطن الأم ومواقفهم من هموم مشكلات أقباط الداخل، أو علاقتهم بالنظام الحاكم ورؤيتهم لإيجاد حلول قاطعة وجذرية لكل مشاكل الوطن والمواطن المصري.
شدد على أنه بالرغم من الصعوبات التى توجه تحويل منظمات أقباط المهجر إلى لوبى مصرى، إلا أن هناك فرصة كبيرة لذلك خاصة بعد ثورة 25 يناير.
وذكر الباحث فى رسالته على انه لم يحدث قط أن طالب أحد من مسيحيي المهجر حكومات أوطانهم الجديدة بما قد يشكل ضررًا على مصر، مثل وقف المعونات أو ما شابه ذلك، وأقصى ما طالب به البعض في الولايات المتحدة الأمريكية هو ربط بعض أجزاء المعونة بالتقدم الذي يتم إحرازه في ملفات حقوق الإنسان، وذلك على غرار ما اتبعته إدارة بوش بشأن موضوع سعد الدين إبراهيم (جمدت مؤقتًا جزءا من المعونات الإضافية)، لكن هذا الربط لم يحدث على أية حال.
تشكلت لجنة مناقشة الرسالة من كل من الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، والدكتور صفى الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية، والدكتور نبيل عبد الفتاح، مدير مركز تاريخ الأهرام.