قرر بنك قناة السويس إعادة النظر فى أكبر حركة ترقيات قام به للعاملين بها واستكمال خطة الترقيات للعاملين تباعا وفقا لما أكده مصدر مسئول بالبنك ل "المشهد" ويأتى ذلك فى إطار العمل على تهدئة الغضب الشديد التى ساد بين العاملين بالبنك دفعهم للاعتصام خلال الاسبوع الماضى ونددوا خلاله بسياسة إدارة البنك والفجوة الكبيرة بين رواتب وأجور الموظفين فى مختلف الإدارات العاملة بالبنك. وأكد الموظفون أن إدارة البنك قامت بإجراء حركة ترقيات افتقدت العدالة ولم تشمل الكثيرين ممن يستحقون، وطالبوا بضرورة تطبيق هيكل مالي موحد بالبنك لتحقيق العدالة بين جميع العاملين. والتقى وفد من العاملين الغاضبين رئيس البنك طارق قنديل نهاية الأسبوع الماضى فى محاولة لتلبية رغباتهم والتفاوض حول مطالبهم. وكان البنك قد أجرى أكبر حركة ترقيات في تاريخه تضمنت 592 موظفًا من عدد 840 موظفًا بنسبة 70.5% من شاغلي وظائف المرحلة الأولى والتي تشمل الموظفين من درجة "مصرفي ثانِ" حتى "مدير إدارة" وهم من تنطبق عليهم القواعد واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة البنك، وكذلك وفقًا لتقارير الأداء واستيفاء المدد البينية والكلية اللازمة للترقية على أن يعقب ذلك ترقيات المرحلة الثانية.