صرح الدكتور فتحي فكرى وزير القوى العاملة والهجرة، بأنه تم إبرام 13 اتفاقية عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة، وبين بعض الفنادق بشرم الشيخ تحت إشراف الوزارة، مشيرًا إلى أن الطرفين (النقابة والفنادق) اتفقا على إعادة توزيع حصيلة عمولة الخدمة ال 12%، على أن تكون نسبة 10% للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف، 27% تمثل الحد الأقصى لأجور العاملين المتصلين، 63% يتم توزيعها بالتساوي على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بنسبة أجورهم الثابتة. أكد الوزير أنه قد تم الاتفاق على أن تتحمل المنشأة أجور العاملين المتصلين فيما يزيد على 27% من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة ويتم تحميلها على بند مصروفات التشغيل، وإذا قلت أجور العاملين المتصلين عن النسبة المقررة لهم ومقدارها 27%، تلتزم المنشأة بأن تعيد توزيع الفائض منها بالتساوي على جميع العاملين بها، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الاتفاقيات حوالي 1800 عامل. وفي السياق نفسه وجه الوزير تعليماته بتكثيف حملات التفتيش على المنشآت السياحية للاطمئنان على أوضاع العمالة في قطاع السياحة باعتباره من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري.