تسوية مشكلة مستثمري أراضي الدولة..وأبو النجا:سنحاكم المسؤولين عن توقيع العقود

أكدت فايزة أبو النجا - وزير التخطيط والتعاون الدولي - أنه ستتم محاسبة المسؤولين المصريين الذين وقعوا عقود أراضي دولة فاسدة مع المستثمرين العرب، موضحةً أن مجلس الوزراء سيعتمد الخميس المقبل التسويات النهائية لمشكلات المستثمرين العرب الذين حصلوا على أراضي الدولة، وغيروا نشاطها لمشروعات سكنية؛ حيث تحصل الدولة على فارق السعر دون سحب الأراضي من المستثمرين أو اللجوء للتحكيم الدولي.
وقالت إن تسوية مشكلات عقود المستثمرين تتضمن أن تتنازل الحكومة عن القضايا التي كانت مرفوعة ضدهم، موضحةً أن المسؤولين المصريين الذين وقعوا عقودًا فاسدةً مع المستثمرين هم الذين ستتم محاسبتهم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية بعد الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري - رئيس الوزراء - اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن رئيس الوزراء سيلتقي غدًا مع المستثمرين المصريين ورؤساء المناطق الصناعية بكافة أنحاء الجمهورية؛ لبحث تذليل كافة العقبات التي تواجهه.
وقالت إن لجنة فض المنازعات مع المستثمرين المصريين قد توصلت إلى حلول لكافة المشكلات المعروضة عليها، وأوضحت الوزيرة أن الحكومة قررت دعم شركات الغزل والنسيج ب300 مليون جنيه؛ لشراء مخزون القطن من المزارعين، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه دعم للفلاح؛ لمساعدته على تصريف المخزون الذي بلغ 1.5 مليون قنطار، موضحةً أن السوق لم يستوعب إنتاج العام الحالي، الذي بلغ 750 ألف قنطار؛ حيث توسع المزارعون في الزراعة بعد أن بلغ سعر القنطار 2000 جنيه الموسم الماضي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن المجموعة الوزراية بحثت أيضًا منظومة توزيع البوتاجاز؛ حيث تقرر تأمين جميع المستودعات على مستوى الجمهورية بما يضمن عدم تعرضها للقرصنة، كما تقررالتوسع في تطبيق تجربة توصيل أنابيب البوتاجاز للمنازل باتصال تليفوني بسعر 9 جنيهات للأنبوبة.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار المشاورات مع قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية؛ بشأن المساعدات العربية لمصر.