وزير خارجية النرويج يؤكد استمرار سياسة عدم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

أكد وزير خارجية النرويج، بورج برانداه، صباح اليوم الأربعاء، أن سياسة بلاده تجاه عدم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لن تتغير بالرغم من دعوات بعض السياسيين الأعضاء فى حزب التقدم (اليمينى) الشريك فى الحكومة الإئتلافية الحالية لرفع الحظر عن إسرائيل.
وصرح برانداه، خلال لقائه مع أعضاء رابطة الصحفيين الأجانب فى النرويج، بأن الموقف السياسى لحكومة بلاده تجاه إسرائيل والفلسطينيين لا يزال يرتكز على اتفاقيات أوسلو للسلام، والتى تهدف إلى تشجيع الطرفين إلى التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية الشرق الأوسط.
ونوه فى هذا الصدد بمطالبة وزير الخارجى الأمريكى جون كيرى له، يوم الجمعة الماضى، باستمرار دور النرويج الإيجابى تجاه عملية السلام فى الشرق الأوسط، ولا سيما فى إطار رئاستها للجنة الاتصال المتخصصة والمعنية بتقديم المساعدات للفلسطينيين من أجل مساندة الفلسطينيين فى بناء دولة مستقلة.
وفيما يتعلق بتطورات الوضع فى سوريا أعرب وزير الخارجية النرويجى عن أسفه البالغ إزاء استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية فى سوريا نتيجة للحرب الأهلية التى تشهدها البلاد خلال العامين والنصف الماضيين موضحا أن النرويج لن تدخر جهدا لتقديم كافة أشكال المساعدة للاجئين والمشردين داخل سوريا وخارجها.
وأضاف أن بلاده التى تعهدت بتقديم حوالى 150 مليون دولار أمريكى خلال العام الحالى لن تدخر أى جهود لمواصلة التحفيف من معاناة السوريين الذين يفتقدون لأدنى حد من الخدمات من مياه نقية للشرب ومواد غذائية وكهرباء فى الوقت الذى لا يزال يصعب توصيل المعونات الإنسانية لهم.
وفيما يتعلق بمساهمة النرويج فى عملية التخلص من الأسلحة الكيميائية فى سوريا أشار إلى أن لجنة الخبراء التى تم تشكيلها مؤخرا لا زالت تبحث سبل تقديم المساعدة للأمم المتحدة فى هذا الإطار فى ضؤ الأنباء بمطالبة الأمم المتحدة للنرويج باستقبال ما يتراوح ما بين 300 و500 طن من غاز السارين و50 طن من غاز المسترد (الخردل السام) مجددا موقف بلاده بأن هذه المساعدة يمكن أن تأخذ أشكالا عديدة وليس فقط المشاركة الفعلية فى عملية التدمير ولكن المساهمة المالية.
ورفض برانداه التعليق فى الوقت الحالى على شكل المساهمة النرويجية مكتفيا بالقول بأن النرويج لا تمتلك المعدات اللازمة لتدمير مثل هذه الأسلحة علاوة على أنها ليست لديها الإمكانات لتخزين المواد العضوية التى يمكن أن تنتج من معالجة هذه الأسلحة مما سيتطلب أيضا وجود اتفاقية مع دول أخرى لتخزين هذه المواد لديها.
وأضاف أن النرويج بإمكانها فقط تخزين المواد غير العضوية التى تنتج من معالجة هذه المواد الكيميائية السامة فى حالة توفير الولايات المتحدة الأمريكية للمعدات اللازمة لهذه المعالجة.
ورفض أيضا التعليق حول تكلفة هذه العملية أو إمكانية إرسال مفتشين نرويجيين لانضمام لبعثة الأمم المتحدة فى سوريا مؤكدا أنه يدرك صعوبة عمل هذه البعثة التى تمكنت حتى الآن من تفتيش ما يقرب من 10 مواقع من بين 22 موقعا يحتوى على أسلحة كيميائية وتتناثر فى أماكن شتى عبر البلاد،
وردا على سؤال حول غياب وزير للتنمية فى الحكومة الجديدة لأول مرة منذ عام 1985 قال وزير الخارجية النرويجى بأن غياب الحقيبة لن يمنع مواصلة النرويج لسياستها لمساندة التنمية فى الدول الفقيرة والنامية مشيرا إلى أن العقبة الحقيقية أمام التنمية فى هذه الدول هى الفساد الذى يستنزف ما يزيد على 25 فى المائة من هذه المساعدات المخصصة لقطاعات تنموية هامة من بينها التعليم والصحة وذلك وفا للتقديرات الأخيرة للبنك الدولي.
وشدد على أن سياسة التنمية للحكومة الجديدة التى تولت المسؤولية يوم الأربعاء الماضى ترتكز على تشجيع الحكم الرشيد ومحاربة الفساد والحد من الفقر وفقا لأهداف ألفية الأمم المتحدة للتنمية التى أقر أنها لم يتم حتى الآن تحقيق تقدم كبير فى تنفيذها.
وأشار وزير الخارجية النرويجى إلى أن أحد شروط دعم جهود التنمية فى سياسة بلاده ستكون حل النزاعات موضحا أن الصراعات المسلحة الداخلية أو الخارجية تعتبر من أهم العوائق أمام التنمية ولاسيما داخل القارة الأفريقية.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل