الببلاوي: مستعدون لتعديل قانون التظاهر وضربنا مثال للدولة القوية الحاسمة

قال رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي، إن مجلس الوزراء أرسل قانون تنظيم التظاهر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لإبداء الرأي فيه، وأن المجلس القومي قدم ملاحظاته حول القانون فيما تتعلق بمواد العقوبات.
وأضاف الببلاوي، في مقابلة متلفزة بثت على قناة سي بي سي الفضائية مساء يوم الأحد، "مستعدون للحوار والتعديل في قانون تنظيم التظاهر.. ولسنا مضطرون لإصداره قبل 14 نوفمبر المقبل".
ونفى رئيس الوزراء وقوع مشادات بين الوزراء حول مشروع قانون التظاهر خلال اجتماع مجلس الوزراء، غير أنه أكد اضطراره لإجراء التصويت على مشروع القانون، مؤكدا أن مجلس الوزراء في انتظار رد مجلس الدولة على القانون تمهيدا لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.
ويتهم سياسيون وحقوقيون الحكومة بفرض قيود إضافية على حقوق التظاهر والاعتصام من خلال القانون الجديد، الذي سعى نظام محمد مرسي لإصداره منذ شهور مضت.
أوضح الببلاوي أن قانون الطوارىء على غير ما يتخيل الناس لا يمنع المظاهرات، موضحا أن الحكومة لم تطبق منه غير حظر التجوال، وأن الوضع سيكون أفضل بعد انتهاء مدة الطوارىء.
وقال "الوضع الأمني في مصر يتحسن يوميا، والدولة أكثر سيطرة على الأمور وتطبيق القانون والأوضاع الحالية تحمل بشائر".
وأضاف أن هناك تحسن في العلاقة بين المواطنين وجهاز الشرطة، خاصة وأن الشعب يدرك دور الجهاز الشرطي حاليا.
وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد يوم 14 أغسطس الماضي، عقب فض اعتصامين لأنصار جماعة الإخوان في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة والجيزة، وفرض حظر التجوال في بعض محافظات الجمهورية، تحسبا لوقوع أعمال عنف جراء تظاهرات أنصار مرسي والإخوان.
وعلى الجانب الاقتصادي، قال رئيس الوزراء، إن البورصة تشهد ارتفاع لمعدلات لم تحققها خلال الفترة الماضية..والجنيه المصري في استقرار أمام العملات الأخرى، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي أحد مؤشرات التفاؤل.
وشدد على أن هذا ليس وقت المطالب الفئوية، مطالبا المواطنين بالمثابرة والعمل، وقال "ما يحدث من صعوبات يجب ألا يخيفنا..ولا توجد هدايا من السماء".
وتكافح الحكومة المدعومة من الجيش لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف لبلوغ نسبة سبعة بالمئة في غضون عامين.
وقال الببلاوي إن الحكومة الحالية تمتلك رؤية شاملة، وإن الحديث عن أن الحكومة الحالية بلا رؤية اتهام خطير، مضيفا أن الرؤية بمفردها لا تكفي وإنما يجب أن تتحول لبرامج.
واعتبر أن اتهام الحكومة الحالية ب"الأيدي المرتعشة" غير صحيح، مشيرا إلى أن أول تكلفيات الحكومة كان لوزير الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأن الحكومة ضربت مثالا للدولة القوية الحاسمة والحكيمة وليست الباطشة.
وقال "لسنا حكومة طويلة الآمد..وسياستنا ستحدد مسار الاستثمار في مصر لعقود قادمة"، مشيرا إلى أن الاستثمار يتطلب تهيئة بنية أساسية للداخل والخارج..والعجز عن حل المشكلات العاجلة للمواطن سيعجل بنهاية الحكومة.
وقال الببلاوي إن أفضل تطبيق لخارطة الطريق هو الإلتزام بها كما تم الإعلان عنها في 3 يوليو الماضي، قائلا "إن فتح باب تعديلها سيفتح علينا بابا واسعا".