للأسف الحكومي بات صعبا والخاص أسعاره نار وبحسب المعدلات العالمية فإن10% من الأطفال يحتاج لحضانات في حين ان استيعاب كل حضانات مستشفي أسيوط جامعية عامة وخاصة لا تستوعب كل هذا العدد ناهيك عن الأطفال الذين يأيون من كل محافظات الصعيد للعلاج بأسيوط. يقول عماد محمد موظف, أصبح الحصول علي مكان في الحضانات في مستشفي حكومي ضربا من الخيال نتيجة العجز الشديد في أعداد الحضانات مقارنة بنسبة الإقبال الشديد عليها, مضيفا: عقب ولادة طفلي استدعي الأمر لوضعه في الحضانة لاحتياجه الشديد للتنفس الصناعي فذهبت به المستشفي الجامعي فلم أجد مكانا ووجدت أولياء أمور مثلي أطفالهم في حالة خطيرة ولا يملكون ثمن الذهاب إلي حضانات المستشفيات الخاصة, والتي يتراوح أسعارها ما بين200 و500 جنيه في اليوم تبعا لحالة المولود وما يحتاج إليه من رعاية. ويقول محمد القناوي والد طفل حديث الولادة من محافظة قنا يعد ولادة قناوي اكتشف الأطباء حاجته الشديدة لعملية جراحية وتم تحويلي لمستشفي الأطفال الجامعي بأسيوط, فقمت علي الفور بتدبير نفقة السفر لأسيوط خصوصا في ظل الأوضاع الأمنية والحزن يعتصر قلبي نتيجة بكاء الطفل الذي لا ينقطع من الألم وفور وصولي للمستشفي بخطاب التحويل من قنا فوجئت بأن المستشفي كامل العدد وان هناك طوابير انتظار ولا أدري أين أذهب, خصوصا أنا لا أملك نفقة علاجه في المستشفي الخاص وأخبرني موظف بالمستشفي, كان الأفضل الاتصال قبل المجيء ولو اتصلت ألف مرة ستكون الإجابة لا يوجد مكان, وأكد لي الموظف ذاته أن زوجته أنجبت له توءما ولم يتمكن من إدخاله المستشفي فلجأ لحضانة خاصة ودفع1000 جنيه نتيجة بقاء طفليه يوما واحدا. وبعرض المشكلة علي الدكتور عبداللطيف عبدالمعز مدير مستشفي الأطفال الجامعي, أكد أن المستشفي يقدم جميع خدماته للأطفال من تدخل جراحي وتنفس صناعي وغير ذلك وان المستشفي يعمل الآن بطاقة استيعابية قدرها55 حضانة ومن ثم فهي مشغولة علي مدي الساعات وهناك مئات الحالات تتردد يوميا علي المستشفي, ولا تجد مكانا وآلاف الحالات تريد المجيء من غير القادرين ولا يستطيعون لعدم وجود أماكن, خصوصا أن المستشفي يقدم خدماته للصعيد كله باعتباره فريدا من نوعه علي مستوي الصعيد, مفجرا مفاجأة بأن المستشفي يعاني من نقص حاد في التمريض كما أنه بات مهددا بالتوقف عن العمل بعد تراكم مديونية تقدر ب6 ملايين جنيه لدي التأمين الصحي لم يدفعها للمستشفي ليواصل عمله مقابل تقديم الخدمات الطبية للتأمين, كما أننا علينا ديون لشركات الأدوية تقدر نحو مليوني جنيه وهو ما دفع هذه الشركات للتوقف عن توريد الأدوية والمستلزمات الطبية, وأصبحنا نتسول من أهل الخير ورجال الأعمال كي يستمر المستشفي في أداء خدماته وقد تبرع بعض رجال الأعمال بنحو15 حضانة ولكن كل هذا غير كاف. وفجر عبدالمعز مفاجأة بقوله ومن المتوقع قريبا أن يتوقف المستشفي تماما عن استقبال حالات رغم انه يعتبر طوق النجاة للغلابة ومحدودي الدخل نتيجة تهديد الأطباء وطاقم التمريض عن العمل بسبب توقف صرف حوافزهم منذ شهور وبعضهم بدأ يمنتع عن إجراء عمليات حتي يحصل علي مستحقاته لأن المستشفي ينفق من حوافز ومكافآت العاملين في شراء أدوية ومستلزمات المستشفي. وفي الوقت الذي يموت فيه الأطفال, ولا يجدون مكانا في حضانة في مستشفي حكومي نجد مستشفي جامعة الأزهر, يوجد به8 حضانات يعمل منها نحو3 فقط والباقي معطل ولا تجد من يشغلها. في السياق ذاته, أكد هاني اللحويج, مسئول المنظمة الدولية لحقوق الإنسان أن كثيرا من الحالات تأتي للمنظمة للشكوي من مشكلات الحضانات وارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة بها, آخرها أب ظل ابنه لمدة عشرة أيام في إحدي الحضانات الخاصة المشهورة في أسيوط باع من أجل بقاء طفله الغالي والنفيس ليدفع للمستشفي مبلغ الخمسة آلاف جنيه وبعدها توفي طفله وحاول مع إدارة المستشفي تخفيض المبلغ دون جدوي فلجأ للمنظمة للوقوف بجواره وبالتحقيق في الشكوي أكد مدير المستشفي المذكورة أنه مستشفي خاص وأنه لم يجبر أحدا علي الحضور للمستشفي مما دفع مسئول المنظمة لرفع تقرير للجهات الرسمية بسرعة توفير حضانات بأقصي سرعة, حتي لا يتم استغلال ظروف هؤلاء الغلابة الذين لا يكادون يوفرون قوت يومهم. ويوضح د. أحمد عبدالحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط, أنه توجد بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة للمديرية(13) قسما للأطفال المبتسرين تحتوي علي(157) حضانة وأن عدد الأطفال الذين استفادوا من هذه الحضانات خلال النصف الأول من عام2013 نحو(3500) طفل بمتوسط مدة إقامة للطفل داخل الحضانة(10 أيام) في حين أن متوسط المواليد في الشهر بمحافظة أسيوط وحدها ناهيك عن باقي المحافظات التي تأتي إلي أسيوط يزيد علي عشرة آلاف طفل وطبقا للمعدلات العالمية, فإن نحو10% من الأطفال المواليد يحتاجون إلي حضانات أي ان المتوقع وجود عدد1000 طفل شهريا يحتاجون إلي حضانات. وأضاف عبدالحميد, أن إجمالي الحضانات بالمستشفات الجامعية والتأمين الصحي ومديرية الصحة بأسيوط والقطاع الخاص لا يستوعب هذه النسبة حاليا وبالتالي هناك ضرورة قصوي لزيادة عدد أجهزة الحضانات بمحافظة أسيوط حرصا علي حياة الأطفال الحديثي الولادة.
