فرنسا ترفض محاكمة فرنسيين في إسرائيل

رفضت فرنسا خضوع اثنين من مواطنيها للمحاكمة في إسرائيل بتهمة الاشتباه في تسببهما بموت إسرائيلية في حادث سير في إسرائيل.
وطالبت فرنسا إسرائيل بالتقدم للقضاء الفرنسى لرفع قضية بشأن مقتل الإسرائيلية لي زيتوني (25 عاما) في تل ابيب في سبتمبر الماضي بعدما صدمتها سيارة رباعية الدفع كان فيها الفرنسيان اللذان عادا إلى بلدهما بعد ساعات مما أثار الاستياء في إسرائيل.
وقال رومان نادال المتحدث المساعد باسم الخارجية الفرنسية ان هذا الأمر يتم متابعته فى فرنسا على أعلى مستوى حيث بعث الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى برسالة لرئيس الوزراء الاسرائيلى حول هذه الواقعة كما تقوم السلطات الفرنسية باتصالات مستمرة مع الجانب الإسرائيلى.
وأضاف أنه تم بالفعل فتح تحقيق فى هذه الواقعة وأن النتائج تم إرسالها للسلطات الاسرائيلية مذكرا انه "بموجب قانون صادر في 2004 لا يمكن لفرنسا تسليم مواطن فرنسي الا داخل الاتحاد الاوروبي ولا يمكنها ان تفعل ذلك خارج الاتحاد".
وأوضح الدبلوماسى الفرنسى أنه تم إبلاغ السلطات الاسرائيلية منذ اليوم التالى للحادث فإن القضاء الفرنسى قام باستجواب المتهمين الفرنسيين الاثنين وفقا للقانون المطبق في إطار التعاون القضائى بين فرنسا واسرائيل.
وشدد نادال انه يتعين الآن على السلطات الاسرائيلية أو أسرة الضحية التقدم بطلب للقضاء الفرنسى لفتح قضية حول الواقعة فى فرنسا.
وكان سفير فرنسا في اسرائيل كريستوف بيغو قد أكد منذ يومين ان فرنسيين يشتبه بأنهما تسببا بموت إسرائيلية في حادث سير في إسرائيل سيحاكمان في فرنسا وليس في تل ابيب.
وقال بيغو بعد اجتماع للجنة الهجرة في البرلمان الاسرائيلي "يمكننا محاكمتهما في فرنسا اذا تقدمت اسرائيل او عائلة الضحية بطلب بذلك ونحن مصممون على احقاق العدل في هذه الحادثة".
وسلم رئيس اللجنة البرلمانية داني دانون السفير الفرنسي رسالة موجهة الى الرئيس نيكولا ساركوزي يطلب فيها "تسليم القاتلين الى القضاء الاسرائيلي".
وقال دانون النائب عن الليكود ان "الاعمال الاجرامية والدنيئة لقاتلي لي زيتوني تتطلب ردا حازما وفوريا من الحكومة الفرنسية يبرهن على ان العدل لا يعرف الحدود".. لكن السفير الفرنسي اوضح للجنة الاسرائيلية ان هذا الطلب لن يؤدي الى نتيجة "لأن القانون الفرنسي لا يسمح منذ 2004 بتسليم المواطنين الفرنسيين الى بلد ليس عضوا في الاتحاد الاوروبي".