إسرائيل تتهم أولمرت بالرشوة في قضية "هولي لاند"

وجهت السلطات الإسرائيلية اليوم - الخميس - الاتهام رسميًا إلى رئيس الوزراء السابق " إيهود أولمرت " في قضية رشوة في ثلاثة مشاريع عقارية مثيرة للجدل، من بينها مشروع إسكان " هولي لاند " المتنازع عليه في القدس.
وتشمل لائحة الاتهام أسماء 13 شخصية وثلاث شركات، بينهم رئيس بلدية القدس السابق " أوري لوبلانسكي "، و" داني دانكنير " رئيس بنك حبواليم، أحد أكبر المصارف في إسرائيل.
وتقول لائحة الاتهام إن المشتبه بهم شاركوا في " ثلاث فضائح رشوة خطيرة ترتبط ببعضها، وتتعلق بالترويج لمشاريع عقارية في جميع أنحاء البلاد؛ من خلال نظام متطور، من إعطاء وقبول الرشى من قبل موظفين ومسؤولين مختارين ".
وتشمل اتهامات للمشتبه بهم؛ الرشوة، وغسل الأموال، والاحتيال الضريبي، وفقًا للائحة الاتهام، وأحد المشاريع العقارية في لائحة الاتهام هو مشروع الإسكان " هولي لاند "، الذي يحوي شققًا فاخرة ضخمة في جنوب غرب القدس، الذي اعتبر في السنوات الأخيرة رمزًا للفساد في أوساط المسؤولين الحكوميين.
ويحاكم أولمرت على عدد من تهم الفساد المزعوم في الفترة بين عامي 2002 و2006، أي حين كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس، ثم أصبح رئيسًا للوزراء في عام 2006، بعد أن خلف رئيس الوزراء الإسرائيلي " آرييل شارون ".
كشف تقرير إسرائيلي - الخميس - عن تورط رئيس الوزراء السابق " إيهود أولمرت " في القضية المعروفة باسم " هولي لاند "، مما يضع حدًا للتلميحات والغمزات حول هوية الشخصية الرفيعة التي كانت تحوم حولها الشبهات في تلك القضية، التي تُعد أخطر قضية فساد تشهدها الدولة العبرية.
ويُعتقد أن أولمرت، تلقى مبالغ مالية ضخمة على سبيل الرشوة، أثناء توليه رئاسة بلدية القدس، مقابل موافقته على المشروع العقاري "هولي لاند ".
وتشتبه الشرطة بأن أولمرت تلقى رشوة مالية، تصل إلى 15 مليون دولار، من رجال أعمال ومنفذي مشروع " هولي لاند "، مقابل دفع المشروع قدمًا، وبأنه تم تحويل الأموال إليه عن طريق وسيطين، أولهما المحامي " أوري ميسر "، المقرب من أولمرت وكاتم أسراره سابقًا، والذي كان اعتقل على ذمة القضية الأسبوع الماضي.
أما الوسيط الثاني لتحويل أموال الرشوة إلى أولمرت، بحسب التحقيقات، فهو " شولا زاكين " رئيسة مكتب أولمرت والمقيمة خارج إسرائيل حاليًا، ويتوقع أن يتم استدعاؤها هي الأخرى للتحقيق حول ضلوعها في القضية، بمجرد عودتها إلى الدولة العبرية.
وفي سبتمبر عام 2009، خضع أولمرت للاستجواب أمام إحدى المحاكم، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ رؤساء الحكومات بإسرائيل، وذلك للنظر في تهم الفساد الرسمية الموجهة ضده، والتي تشير إلى تلقيه رشى، وحصوله على أموال عامة بصورة غير مشروعة؛ مستغلاً مناصبه الرسمية.