أعطى الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه الدستوري جماعة "الإخوان المسلمين" يومين للرد على مبادرته التي طرحا للخروج من الأزمة السياسية، بعد أن طلب وفد "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي التقاه في الأسبوع الماضي مهلة لعرض المبادرة على التحالف المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي وأخذ الرأي بشأنها. طالب أبوالمجد، جماعة "الإخوان" تحديد موقفها من المبادرة التي طرحها على كل من الدكتور محمد علي بشر والدكتور عمرو دراج، والدكتور عماد عبد الغفور، القياديين ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية" "بصدق وصراحة وترفع بعيدا عن كل صور المناورة"، مشيرًا إلى ضرورة استئناف "حوار وطني جاد" حول ما ينبغى أن تلتزم به جميع القوى الوطنية في المرحلة الانتقالية. جاء ذلك في بيان أصدره أبوالمجد ردًا على بيان الدكتور محمد علي بشر، الذي وصف فيه اللقاء بأنه "كان في مجمله حوار عام فيما يتعلق بالشأن المصري وما تشهده البلاد من أحداث، ولم يتضمن طرح أية مبادرات محددة أو حديث عن حلول نهائية أو خطوات تنفيذية مزمنة". دعا أبوالمجد، جماعة "الإخوان" إلى التوقف عن "سياسة التصعيد الإعلامي والإعلاني، والتي تجعلها في مواجهة مع سائر قوى شعب مصر"، مشيرًا إلى أن هذا المواجهة "خاسرة" للجماعة وستؤدي إلى مزيد من الخسارة للوطن . شدد على ضرورة "تقديم تنازلات وضمانات من كافة القوى السياسية لنجاح هذا السعي المشترك، والاعتراف بسلطات الحكم الثوري القائم، والتعاون معه في كل ما يعين على الخروج من الأزمة". أشار إلى أنه "ينبغي ضرورة تحويل الشعارات الثلاثة التي أعلنها الثوار، وهي الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون إلى حقائق وأبنية تحولها إلى أركان أساسية في البناء الجديد للدولة المصرية بواسطة حملة إعلامية وتعليمية وثقافية لتحويله إلى واقع يحس به شعب مصر".