هلالي يتهم مقرر لجنة المقومات بالخمسين بالاستقواء بشيخ الأزهر

اتهم الدكتور سعد الدين هلالي أحد ممثلي الأزهر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، المستشار محمد عبدالسلام مقرر لجنة المقومات الأساسية بالخمسين بالاستقواء بشيخ الأزهر دون علمه والخضوع لإملاءات حزب النور.

وأوضح هلالي، أن المستشار محمد عبدالسلام مقرر لجنة المقومات الأساسية بالخمسين، والذي يشغل في نفس الوقت منصب مستشار شيخ الأزهر، يحاول أن يضمن المادة الرابعة من الدستور، نصا يقول إن الأزهر مستقل في جميع شئونه".

وأعرب عن اعتقاده بأن النص على استقلالية الأزهر بشكل مطلق في الدستور، بجانب أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، يجعل منه دولة داخل الدولة، ويؤسس لولاية الفقيه.

وتنص المادة 4 من دستور 2012 المعطل على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".

وعدلت هذه المادة من قبل لجنة الخبراء العشرة، التي شكلت بقرار جمهوري من الرئيس المؤقت عدلي منصور لوضع مسودة أولى لتعديل الدستور، وحذف منها "ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".

وقال هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هذا يعني "عدم خضوع مؤسسة الأزهر للرقابة المالية من الجهاز المركزي للمحاسبات علي سبيل المثال، وعدم مثول أي موظف داخل الأزهر امام القضاء".

وأشار هلالي إلى أن مستشار الدكتور أحمد الطيب "يريد أيضا النص في المادة المشار إليها، على أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، وهو ما يعني الصدام مع المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تفسير مواد الدستور، ما يعني أننا أمام دولة دينية".

ولفت هلالي إلى أنه أبلغ عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين، بأن عبد السلام يستقوي بشيخ الأزهر دون علمه، وأثر على باقي أعضاء اللجنة بحجة ان آراءه تمثل شيخ الأزهر، بهدف تمرير عدد من المواد في الدستور، ستؤدي إلى نتائج كارثية على الحياة الدستورية والقانونية بشكل عام.

وقال "أبلغته (موسى) أني ممتنع عن حضور اجتماعات الخمسين لحين تصحيح الوضع".

وأضاف ممثل الأزهر بالخمسين، إن مقرر لجنة المقومات الأساسية للدولة بالخمسين، لا يريد أيضا تضمين المادة الأولي من الدستور كلمة مدنية بحجة أنه رأي مؤسسة الأزهر، ولكنه في حقيقة الأمر استجابة لضغوط حزب النور، برغم ان الكلمة ليس لها أي دلالة تعارض الشريعة الإسلامية، على حد قوله.