الأزهر وحزب النور يصوتان ضد «مدنية» الدولة

تناقش اليوم «لجنة الدولة والمقومات الأساسية» برئاسة المستشار محمد عبدالسلام المواد الخلافية في البابين الأول والثاني والتي تم إقرارها بالأغلبية، في محاولة للتوافق علي صياغة واحدة يتم طرحها علي الاجتماع العام للجنة الخمسين لإعداد التعديلات الدستورية، بدلا من طرح صياغة تمثل وجهة نظر أغلبية لجنة الدولة والمقومات الأساسية وأخري تمثل وجهة نظر الأقلية.
وكانت اللجنة النوعية للدولة والمقومات الأساسية قد أقرت بأغلبية 10 أصوات النص في المادة الأولي علي أن مصر العربية دولة «مدنية»، وأن مصر «جزء من الأمة العربية تعمل علي تكاملها ووحدتها وتنتمي إلي العالم الإسلامي والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية»، بينما صوت 4 أعضاء علي نص آخر لا توجد به كلمة دولة «مدنية» وينص علي أن مصر جزء من «الأمتين العربية والإسلامية» بدلا من العالم الإسلامي.
ووافقت أغلبية اللجنة (10 أعضاء) علي المادة الثانية كما هي في دستور 1971 المعدل عام 1980 والتي تنص علي أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، واعترض باسم الزرقا ممثل حزب النور مطالبا بحذف كلمة مبادئ، وطالب د. محمد غنيم بحذف «ال» من كلمة المصدر لتصبح «مصدر»، وقدم حسين عبدالرازق ممثل اليسار صياغة أخري للمادة تنص علي أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخري والقيم العليا للأديان ونصوص الدستور مصدر رئيسي للتشريع».
وصوت 10 أعضاء علي تعديل الفقرة الأولي من المادة الثالثة لتصبح «مبادئ شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية..» بدلا من «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات..».
وتكررت نفس نسبة التصويت علي المادة السابعة الخاصة بالأزهر الشريف والتي نصت علي أن «الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة.. وهو المرجع الأساسي في العلوم الإسلامية، ويتولي مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين..»، فقد صوت 3 علي إبقاء عبارة تم حذفها تقول «يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية»، وكانت الأغلبية صوتت لحذفها لأنها قد تفسر في ضوء المادة الثانية بما يحول الأزهر إلي مرجعية إلزامية لكل القوانين والتشريعات التي يتم إصدارها من السلطتين التنفيذية والتشريعية!
ويلاحظ أن الأعضاء الأربعة الذين مثلوا الأقلية في التصويت داخل اللجنة، هم الأعضاء الثلاثة الذين يمثلون الأزهر في لجنة الخمسين وممثل حزب النور في اللجنة!