قال عادل فطورى -نائبس رئيس لجنة إعادة التأمين- إن اللجنة لم تتلق أي شكاوى من شركات التأمين تتعلق بأزمات من الممكن أن تكون قد نشبت بينها وبين شركات إعادة التأمين أثناء تجديد العقود السنوية، مشيرا إلى أن الأحداث التى وقعت فى 2011 كان لها تأثير على سوق التأمين المصرى إلا أن مدى تشدد المعيدين فى وضع الشروط والأسعار يتوقف على نتائج أعمال الشركات خلال العام المالى 2010\2011 والفترة الأولى من العام المالى الحالى. وأضاف أن معيدى التأمين بالخارج يتعاملون مع كل شركة على حدة، ولا يتم التعامل مع السوق المصرية كشركة واحدة، لافتا إلى أن اجتماعات اللجنة متوقفة خلال الوقت الحالى بسبب انشغال الأعضاء فى تجديدات عقود الإعادة. وكانت شركات التأمين قد واجهت العديد من المشكلات خلال الآونة الأخيرة مع شركات الإعادة بسبب تعويضات ثورة 25 يناير وما تبعها من انفلات أمنى نتج عنه أعمال عنف وسرقة بالإكراه ومظاهرات، اعتبرها المعيدون مخاطر عنف سياسي.. فى الوقت الذى أعلن فيه الاتحاد المصرى للتأمين عن أن الأضرار التى نتجت عن هذه الأحداث هى شغب واضطرابات مدنية.