هزيمة الصهيونية العلمانية لحساب الصهيونية الدينية في إسرائيل الديمقراطية

انتقدت اسرة تحرير صحيفة هآرتس الاسرائيلية رفض المحكمة العليا قبول التماس 21 مواطنا طلبوا الاعتراف بهم كمنتمين للقومية الاسرائيلية وتغيير تفاصيل القومية في سجل السكان الاسرائيلي، هو تعبير آخر على فشل الكفاح المدني على صورة اسرائيل .
وقالت الصحيفة انه بعد 65 سنة من قيام دولة اسرائيل، لاتزال السلطات لا تعترف بقومية اسرائيلية، منقطعة عن تعريف ديني أو انتماء عرقي.
وبدأت القضية مع البروفيسورعوزي اورنين 90 سنة، وهو عالم لغة يناضل لفصل الدين عن الدولة منذ سنوات،فرفض في العام 1948 ان يسجل في هويته الدينية كلمة يهودي وفضل عليها لاديني، وكتب في هويته القومية عبري، وانشأ لأجل ذلك جمعية "أنا اسرائيلي".
وتقدم اورنين في سنة 2000 الى وزارة الداخلية وطلب أن يُسجل في هويته القومية اسرائيليا بدلا من عبريا، فرُفض طلبه، وفي 2007 رفع اورنين استئنافا جديدا الى المحكمة اللوائية في تل ابيب مع أوري افنيري وشولاميت ألوني والبروفيسور ايتمار بن زوهر، والبروفيسور يوسف أغاسي وزوجته يهوديت بوبر أغاسي، والمطرب ألون اولارتشيك، والمسرحي يهوشع سوبول، وعادل قعدان ومواطنين آخرين غير مسجلين بأنهم يهود، فرفض "نوعم سولبرغ" قاضي المحكمة المركزية، طلب الملتمسين بدعوى ان طبيعة الموضوع ايديولوجية، تاريخية، وسياسية، وليست قانونية .
واضاف أن قضاة المحكمة العليا بعد البحث في مسألة القومية والمواطنة، قرروا انه "يرفض القضاة وجود قومية اسرائيلية، ويقررون انه لم يثبت ان هناك قومية اسرائيلية منقطعة عن تعريف الدين او الانتماء العرقي"، وذهب القاضي حنان ملتسار بعيدا ليقرر ان الفكرة التي تفصل بين المواطنة والقومية منصوص عليها في المكانة الدستورية للدولة كدولة يهودية، بمعنى أن "توحيد القوميات المنفصلة الى قومية اسرائيلية سيتناقض والطبيعة اليهودية، بل والطبيعة الديمقراطية لدولة اسرائيل." !!!
وقالت هآرتس ان الفصل بين اساس المواطنة واساس القومية يمثل فشل المعاملة الاسرائيلية منذ قيامها في منح معاملة متساوية لكل مواطنيها، ومع ان المحكمة العليا شددت في قرارها على واجب الدولة للتصرف تجاه كل مواطنيها، المقيمين فيها والخاضعين لسيطرتها بالمساواة، الا أنه لحصول مثل هذه المساواة امكانية متدنية، في الوقت الذي تشخص الدولة نفسها كيهودية وتحفظ تفضيل مجموعة واحدة على مجموعة اخرى في اطار التعريف لمواطنيها.
وقالت هآرتس أن الحل الديمقراطي هو شطب بند القومية من سجل السكان، على الدولة، وعلى مشرعيها أن يتعاملوا مع كل مواطنيها كمواطنين اسرائيليين، مهما كانت هويتهم يهود، عرب، او أبناء اي قومية اخرى، يجب أن تكون موضوعا لتعريفهم الذاتي وليس لتسجيل سياسي مفروض.
وأضافت أن اليهود في الولايات المتحدة سيعارضون الاشارة الى يهوديتهم في السجل السكاني في بلادهم وفي بطاقات الهوية وهذه المسألة غير ذات صلة بدولة ديمقراطية، يجدر باسرائيل أن تتصرف هكذا ايضا.